وحسب "معاريف"، يسعى القانون، الذي يتكون من بند واحد فقط، إلى "تحديد قطر كدولة عدوة"، وتطبيق جميع الأحكام الواردة في القانون الإسرائيلي بشأن "الدول العدوة"، في كافة أشكال التشريعات، عليها.
وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أنه "لا يوجد في القانون الإسرائيلي حاليا تعريف عام وشامل لمصطلح 'دولة عدوة'. ومع ذلك، توجد أحكام تشريعية مختلفة تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى العلاقات مع العدو والأنشطة المتعلقة به. فعلى سبيل المثال، 'أمر التجارة مع العدو لعام 1939'، المقتبس من الانتداب البريطاني، يسمح لوزير المالية بتحديد الدول التي تُحظر التجارة معها، ومن بينها سوريا والعراق وإيران ولبنان".
وجاء في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون أنه "لا يوجد في القانون الإسرائيلي حاليا تعريف عام وشامل لمصطلح 'دولة عدوة'. ومع ذلك، توجد أحكام تشريعية مختلفة تشير بشكل مباشر أو غير مباشر إلى العلاقات مع العدو والأنشطة المتعلقة به. فعلى سبيل المثال، 'أمر التجارة مع العدو لعام 1939'، المقتبس من الانتداب البريطاني، يسمح لوزير المالية بتحديد الدول التي تُحظر التجارة معها، ومن بينها سوريا والعراق وإيران ولبنان".
