نشأ مفهوم العدالة الانتقالية مع نهاية الحرب العالمية الثانية، وتطوّر بعد ذلك مع تتابع الصراعات الأهليّة والتحوّلات العالميّة. ثمّ تمّ تثبيته من قبل الأمم المتحدة، التى وضعته ضمن سياق الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة: «السلام والعدل والمؤسسات القويّة». إلّا أنّه يحتوى فى طيّاته على إشكاليّات كبيرة ترتبط بسياق الصراعات والانتهاكات المحليّة، ما أخذ النشاطات الخاصّة به إلى أبعاد مترابطة قانونيّة واجتماعيّة وسياسيّة.. وفى علم النفس، الفرديّ والمجتمعى.
هكذا تبرز إشكاليّات أساسيّة فى تسمية هذه الآليّة. فمن يُطبّق العدالة وبأيّة آليّات؟ علماً أنّ «دولة القانون» تضعُف فى فترات الصراع وبعدها. وعلى من تُطبّق العدالة؟ على الخاسرين وحدهم أم على جميع من ارتكب انتهاكات؟ وهل هناك انتقائيّة فى الضحايا وفيما تعرّضوا له؟ أهى الانتهاكات الجسديّة فقط أم الانتهاكات الاقتصاديّة والاجتماعيّة أيضاً؟ أمّا تعبير «الانتقالية»، فالانتقال إلى ماذا؟ واللافت، أمام هذه الإشكاليّات، أنّ أغلب الآليّات التى تمّ وضعها فى سياق «العدالة الانتقالية» اختارت تسميات مختلفة، على غرار «لجنة الحقيقة والمصالحة» فى جنوب إفريقيا.
هكذا تبرز إشكاليّات أساسيّة فى تسمية هذه الآليّة. فمن يُطبّق العدالة وبأيّة آليّات؟ علماً أنّ «دولة القانون» تضعُف فى فترات الصراع وبعدها. وعلى من تُطبّق العدالة؟ على الخاسرين وحدهم أم على جميع من ارتكب انتهاكات؟ وهل هناك انتقائيّة فى الضحايا وفيما تعرّضوا له؟ أهى الانتهاكات الجسديّة فقط أم الانتهاكات الاقتصاديّة والاجتماعيّة أيضاً؟ أمّا تعبير «الانتقالية»، فالانتقال إلى ماذا؟ واللافت، أمام هذه الإشكاليّات، أنّ أغلب الآليّات التى تمّ وضعها فى سياق «العدالة الانتقالية» اختارت تسميات مختلفة، على غرار «لجنة الحقيقة والمصالحة» فى جنوب إفريقيا.
