«زيادات بلا مبرر».. شعبة المحمول تكشف كواليس رفع أسعار الموبايلات وتحذر من احتكار السوق

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أنه لا يوجد أى مبرر اقتصادى حقيقى لقيام ثلاث شركات برفع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن جميع محددات التسعير مستقرة ولم تشهد أى تغيّر يبرر هذه الزيادات. وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدى على قناة «النهار»، أن ثلاث شركات أخطرت التجار رسميًا بزيادة أسعار الهواتف اعتبارًا من 26 يناير، على أن يبدأ التطبيق الفعلى للزيادات فى الأول من فبراير.ولفت إلى أن نسب الزيادة تتراوح بين 5% و20% حسب نوع الجهاز والعلامة التجارية، حيث قامت شركتان برفع أسعار الهواتف المحمولة، بينما رفعت الشركة الثالثة أسعار أجهزة التابلت فقط.وشدد نائب رئيس شعبة المحمول على أن سعر الصرف لم يتغير، كما أن الرقائق الإلكترونية متوافرة ولا توجد أى أزمة فى مستلزمات الإنتاج، مؤكدًا أن المصانع تمتلك مخزونًا كافيًا، ما يجعل هذه الزيادات غير مبررة على الإطلاق.وأضاف أن القرار الوحيد الذى طرأ مؤخرًا هو إلغاء الإعفاء للمسافرين، وهو قرار لا يرقى لأن يكون سببًا لهذه الزيادات الكبيرة فى الأسعار.وانتقد رمضان غياب الرقابة الفعلية على سوق الهواتف المحمولة، محذرًا من وجود ممارسات احتكارية واضحة تضر بالمستهلك، داعيًا إلى مقارنة أسعار نفس العلامات التجارية على منصات البيع الإلكترونية فى مصر مع مثيلاتها فى السعودية والإمارات وفقًا لسعر العملة، حيث تظهر فروق سعرية كبيرة، مؤكدًا أن الأسعار المحلية أصبحت أعلى من الخارج وزادت مؤخرًا بشكل ملحوظ.وطالب بسرعة تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تضم شعبة الاتصالات والمحمول، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، ولجنة الاتصالات بمجلس النواب،…