قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 16 لسنة 1970 الخاص بنظام البريد، فيما تضمنه من عدم جواز الحجز على الأموال المودعة في حساب الشخص الطبيعي بصندوق التوفير، بعد وفاة صاحب الحساب، كما قضت بسقوط عجز الفقرة الأولي من المادة 291 من اللائحة التنفيذية للقانون، فيما إنطوت عليه من عدم جواز الحجز على الأموال المودعه في حساب الشخص الطبيعي بصندوق التوفير التي لا تزيد على الحد الأقصي المقرر للايداع بهذا الصندوق ، بعد وفاة صاحب الحساب.
واقيمت الدعوى رقم 29 لسنة 45 دستورية أمام المحكمة الدستورية المحالة لها من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 14401 لسنة 26 قضائية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 16 لسنة 1970 المتعلق بنظام البريد.
واقيمت الدعوى رقم 29 لسنة 45 دستورية أمام المحكمة الدستورية المحالة لها من محكمة استئناف القاهرة فى الدعوى رقم 14401 لسنة 26 قضائية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 16 لسنة 1970 المتعلق بنظام البريد.
