وأعلنت محكمة تحقيق الكرخ الأولى، في بيان أنها باشرت التحقيق بإشراف مباشر من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى، عبر عدد من القضاة المختصين في "مكافحة الإرهاب".
ونوه البيان إلى أن إجراءات التعامل مع الموقوفين ستكون "ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية".
ونوه البيان إلى أن إجراءات التعامل مع الموقوفين ستكون "ضمن الأطر القانونية والإنسانية المعتمدة وبما ينسجم مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية".
