أوصى تقرير هيئة مفوضي الدولة في الدعوى رقم 58055 لسنة 79 قضائية بمجلس الدولة، بإلغاء قرار مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة الصادر في جلسته رقم (324) بتاريخ 5 مارس 2025، والمعتمد من وزير الثقافة في 13 مارس 2025، فيما تضمنه من إخلاء العاملين المتواجدين بالبيوت والمكتبات الثقافية المؤجرة التي تقرر إخلاؤها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها إعادة العاملين إلى مقار عملهم السابقة قبل صدور القرار.
وأوضح التقرير الصادر بناء على دعوى مقامة من علي أيوب المحامي، أن المدعي أقام دعواه طلبًا لوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه، تأسيسًا على ما يمثله القرار من مساس مباشر بالدور الثقافي الذي تضطلع به بيوت ومكتبات الثقافة، خاصة في المناطق الريفية والنائية، والتي تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري بين المواطنين.
وأوضح التقرير الصادر بناء على دعوى مقامة من علي أيوب المحامي، أن المدعي أقام دعواه طلبًا لوقف تنفيذ القرار ثم إلغائه، تأسيسًا على ما يمثله القرار من مساس مباشر بالدور الثقافي الذي تضطلع به بيوت ومكتبات الثقافة، خاصة في المناطق الريفية والنائية، والتي تمثل ركيزة أساسية في نشر الوعي الثقافي والفكري بين المواطنين.
