- عضو بلجنة الصياغة: الدليل استرشادى وليس قانونا ولا ينص على إجراء عقابى.. وتقييد الحريات ليس مقصودًا
- أساتذة جامعات: ضوابط المادة 19 تبدو أقرب لأداة رقابة تُقيّد حرية الأكاديمى وتعيق دوره فى نشر العلم
أثارت المادة 19 والخاصة بأخلاقيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بالفصل الخامس من دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمى الذى أصدره المجلس الأعلى للجامعات، جدلًا بين أعضاء هيئة التدريس ومنتسبى الجامعات، إذ ربطها البعض بحرية الرأى والتعبير، نظرًا لما تضمنته المادة من تعليمات تنظم استخدام المحتوى النصى والمرئى والصوتى وحقوق الملكية الفكرية وتداول الكتب والمطبوعات والأبحاث وأفكار الغير.
وتقضى بنود المادة 19 بعدم إنشاء صفحة أو حساب باسم الكلية أو الجامعة أو القسم إلا بموافقة الجامعة وعدم إفشاء أسرار العمل والحصول على موافقة مسبقة قبل توقيع بروتوكول أو تعاقد مع وسائل الإعلام، والحصول على موافقة مسبقة قبل التسجيل أو التصوير أو بث بالصوت والصورة لأحداث جامعية والحفاظ على سرية الامتحانات والنتائج بعدم نشر نماذج الامتحانات والإجابة وبنوك الأسئلة، بالإضافة إلى بند يقضى باحترام المعتقدات الدينية والفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية لأفراد المجتمع ومؤسساته فى أى مضمون يتم نشره.
من جهته، قال محمود السعيد، عضو اللجنة المشكلة لإعداد الدليل بالمجلس الأعلى للجامعات، إن الدليل استرشادى من الأكواد الأخلاقية وليس قانونا، ويشمل أجزاءً مميزة منها إنشاء مكاتب نزاهة داخل الجامعات ولجان خاصة للتعامل مع النشر الدولى والتعامل مع الحيوانات فى البحوث والتأثيرات على البيئة وأمور أخرى، وهذا هو الجزء الأكبر فى الدليل، فضلًا عن جزء يتناول مؤشر مخاطر النزاهة الأكاديمية الأخيرة والتى تتحدث عن سحب الأبحاث بعد نشرها من أجل تطوير هذا المؤشر فى الجامعات.
وأكد السعيد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الدليل استرشادى يوجه المنتسبين ببعض الأمور التى تمت ملاحظتها داخل الجامعات من خروقات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، ومثال ذلك شخص صور داخل «سكشن» أمرًا لا يصح أن ينشر خارج الجامعة، وهذه الأمور وأبرزها التصوير داخل الجامعات مخالفة للقانون ولا تحتاج إلى دليل استرشادى، وهذا الدليل ليس اختراع العجلة وإنما تأكيد لما هو مؤكد لأخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى كأستاذ جامعة القيمة والقدوة.
وتابع: الدليل ليس قانونًا ولا ينص على إجراء عقابى، وهذا سيتحول إلى لوائح داخل الجامعات ومن ثم تطبيق ما نصت عليه اللائحة، وهدف الدليل يستهدف تأكيد أخلاقيات النزاهة الأكاديمية، وهذا الهدف نتفق عليه حتى من يختلف وينتقد بسبب صفحتين ينظمان استخدام مواقع التواصل ضمن دليل تتجاوز ورقاته 200 صفحة يتناول أمورًا هامة مطلوبة، مستطردا: «من يتحدث عن أن الدليل مقيد للحريات وهذا ليس المقصود، وإنما المقصود الالتزام بآداب مهنة التعليم والبحث العلمى طبقًا للأخلاقيات المتعارف عليها».
وشدد على أن هناك بعض الأمور ممنوعة بحكم القانون ولا تحتاج إلى دليل كانتهاك الخصوصية أو تصوير صورة معينة لأستاذ أو طالب بدون إذنه وهذا مخالف، فضلًا عن القرارات المكتوبة من إدارة الجامعة، مثلًا تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى فهذا ليس مكانها ولا يصح أن يخرج من أعضاء هيئة التدريس ومكان النقاش ونشر هذه الأمور الأقسام العلمية، وهذا أيضًا ليس تقييدًا للحرية وإنما تنظيم العمل فيما هو متعارف عليه.
- أساتذة جامعات: ضوابط المادة 19 تبدو أقرب لأداة رقابة تُقيّد حرية الأكاديمى وتعيق دوره فى نشر العلم
أثارت المادة 19 والخاصة بأخلاقيات استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بالفصل الخامس من دليل النزاهة الأكاديمية وأخلاقيات البحث العلمى الذى أصدره المجلس الأعلى للجامعات، جدلًا بين أعضاء هيئة التدريس ومنتسبى الجامعات، إذ ربطها البعض بحرية الرأى والتعبير، نظرًا لما تضمنته المادة من تعليمات تنظم استخدام المحتوى النصى والمرئى والصوتى وحقوق الملكية الفكرية وتداول الكتب والمطبوعات والأبحاث وأفكار الغير.
وتقضى بنود المادة 19 بعدم إنشاء صفحة أو حساب باسم الكلية أو الجامعة أو القسم إلا بموافقة الجامعة وعدم إفشاء أسرار العمل والحصول على موافقة مسبقة قبل توقيع بروتوكول أو تعاقد مع وسائل الإعلام، والحصول على موافقة مسبقة قبل التسجيل أو التصوير أو بث بالصوت والصورة لأحداث جامعية والحفاظ على سرية الامتحانات والنتائج بعدم نشر نماذج الامتحانات والإجابة وبنوك الأسئلة، بالإضافة إلى بند يقضى باحترام المعتقدات الدينية والفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية لأفراد المجتمع ومؤسساته فى أى مضمون يتم نشره.
من جهته، قال محمود السعيد، عضو اللجنة المشكلة لإعداد الدليل بالمجلس الأعلى للجامعات، إن الدليل استرشادى من الأكواد الأخلاقية وليس قانونا، ويشمل أجزاءً مميزة منها إنشاء مكاتب نزاهة داخل الجامعات ولجان خاصة للتعامل مع النشر الدولى والتعامل مع الحيوانات فى البحوث والتأثيرات على البيئة وأمور أخرى، وهذا هو الجزء الأكبر فى الدليل، فضلًا عن جزء يتناول مؤشر مخاطر النزاهة الأكاديمية الأخيرة والتى تتحدث عن سحب الأبحاث بعد نشرها من أجل تطوير هذا المؤشر فى الجامعات.
وأكد السعيد، فى تصريحات لـ«الشروق»، أن الدليل استرشادى يوجه المنتسبين ببعض الأمور التى تمت ملاحظتها داخل الجامعات من خروقات باستخدام مواقع التواصل الاجتماعى، ومثال ذلك شخص صور داخل «سكشن» أمرًا لا يصح أن ينشر خارج الجامعة، وهذه الأمور وأبرزها التصوير داخل الجامعات مخالفة للقانون ولا تحتاج إلى دليل استرشادى، وهذا الدليل ليس اختراع العجلة وإنما تأكيد لما هو مؤكد لأخلاقيات التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى كأستاذ جامعة القيمة والقدوة.
وتابع: الدليل ليس قانونًا ولا ينص على إجراء عقابى، وهذا سيتحول إلى لوائح داخل الجامعات ومن ثم تطبيق ما نصت عليه اللائحة، وهدف الدليل يستهدف تأكيد أخلاقيات النزاهة الأكاديمية، وهذا الهدف نتفق عليه حتى من يختلف وينتقد بسبب صفحتين ينظمان استخدام مواقع التواصل ضمن دليل تتجاوز ورقاته 200 صفحة يتناول أمورًا هامة مطلوبة، مستطردا: «من يتحدث عن أن الدليل مقيد للحريات وهذا ليس المقصود، وإنما المقصود الالتزام بآداب مهنة التعليم والبحث العلمى طبقًا للأخلاقيات المتعارف عليها».
وشدد على أن هناك بعض الأمور ممنوعة بحكم القانون ولا تحتاج إلى دليل كانتهاك الخصوصية أو تصوير صورة معينة لأستاذ أو طالب بدون إذنه وهذا مخالف، فضلًا عن القرارات المكتوبة من إدارة الجامعة، مثلًا تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى فهذا ليس مكانها ولا يصح أن يخرج من أعضاء هيئة التدريس ومكان النقاش ونشر هذه الأمور الأقسام العلمية، وهذا أيضًا ليس تقييدًا للحرية وإنما تنظيم العمل فيما هو متعارف عليه.
