-التجارة الإلكترونية في مصر.. نشاط صغير العدد.. ضخم العائد.. وغير متوازن جغرافيًا
القاهرة" تتصدر العوائد بـ33.5 مليار وتتخلف في التصدير.. والعامل الرقمى ينتج ضعف "التقليدى"
- خارج الحسابات التقليدية.. الأقصر والبحر الأحمر تقودان صادرات التجارة الإلكترونية
- التجارة الإلكترونية تقلب موازين الربح بين المحافظات.. وتعيد تعريف البيع في مصر
- محافظات تبيع بالمليارات وأخرى خارج السوق.. 5 محافظات تستحوذ على أغلب الإيرادات الإلكترونية
- المنشآت الإلكترونية تربح ضعف غير الرقمية
- مفاجأة: محافظات محدودة الإيرادات تتفوق تصديريًا.. والأقصر في المقدمة
- ربح بلا كفاءة.. محافظات تستحوذ مصروفاتها على نسبة كبيرة من إيراداتها في التجارة الإلكترونية
- 52% من إيرادات التجارة الإلكترونية تذهب مصروفات بمحافظة القاهرة
- 7.1 مليار جنيه حجم الصادرات الرقمية
فى ظل انتشار الهواتف الذكية، وتزايد الاعتماد على الإنترنت فى حياتنا اليومية، برزت التجارة الإلكترونية كأحد أسرع مسارات النمو فى الاقتصاد المصرى، لكنها لم توزع ثمارها بعدالة بين المحافظات.
لأول مرة.. يرصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانات تفصيلية لمجال التجارة الإلكترونية، تشمل الإيرادات والمصروفات والتصدير على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار آخر تعداد اقتصادى تم تنفيذه حديثًا «التعداد الاقتصادى السادس».
أظهرت بيانات التعداد، مفارقات مدهشة حول التجارة الإلكترونية، حيث تبين أن هناك نشاطا إلكترونيا صغير العدد، لكنه كبير العائد، ومحافظات تتصدر الإيرادات، بينما أخرى تحقق نسب تصدير مذهلة، رغم صغر حجمها، علاوة على وجود فجوة حادة فى كفاءة التشغيل.
وحول هذا الشأن، كشف شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى تصريح سابق له، أن هذه البيانات تتيح للسلطات رصد الأداء الرقمى للمحافظات المختلفة، وتحديد أين تتركز القيمة الاقتصادية الحقيقية، وأين يمكن للسياسات الحكومية أن تتدخل لدعم النمو الرقمى.
الأسواق المفتوحة
ظهرت تطبيقات التجارة الإلكترونية منذ سبعينيات القرن الماضى، حين اقتصر استخدامها فى بداياتها على نطاق ضيق داخل الشركات والمؤسسات الكبرى، وكان أبرزها تطبيقات التحويلات الإلكترونية للأموال «Electronic Fund Transfers»، التى استُخدمت أساسًا فى تسوية المعاملات المالية بين الكيانات العملاقة، ومع تطور التبادل الإلكترونى للبيانات «EDI»، اتسع نطاق التجارة الإلكترونية ليشمل معاملات غير مالية، ما أسهم فى زيادة الاعتماد عليها داخل الشركات المساهمة وغيرها من الكيانات الاقتصادية.
كما شهدت تلك المرحلة استخدام تطبيقات الاتصالات السلكية واللاسلكية فى بيع الأسهم وحجز تذاكر السفر عبر شبكات مغلقة، إلا أن التحول الجوهرى جاء مع ظهور شبكة الإنترنت وانتشارها الواسع خلال تسعينيات القرن الماضى، حيث انتقلت التجارة الإلكترونية من كونها أداة مؤسسية محدودة إلى نشاط تجارى مفتوح أمام الأفراد، وتطورت تطبيقاتها بشكل كبير مع اتساع قاعدة المستخدمين عالميًا.
وفى السياق المصرى، ظل هذا التطور العالمى ينعكس بصورة تدريجية وبطيئة نسبيًا حتى سنوات قريبة، فقبل نحو أربع سنوات، كان نمط التجارة الإلكترونية فى مصر لا يزال فى مرحلة انتقالية، يغلب عليه الطابع الاستكشافى أكثر من كونه سلوكًا استهلاكيًا راسخا.
ووفقًا لدراسة ميدانية أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2021/2022 على الأفراد المستخدمين للإنترنت فى الفئة العمرية 15–74 سنة، تبين أن 72.7% من مستخدمى الإنترنت فى وقت إجراء الدراسة كانوا يلجأون إلى البحث عن السلع والخدمات عبر الشبكة، بينما لم تتجاوز نسبة من يقومون فعليًا بالشراء الإلكترونى 50.1%، بعد أن كانت 27.8% فقط فى عام 2018/2019، ما يعكس محدودية الاعتماد على هذا النمط آنذاك، والتوسع فى الاعتماد عليه بعد ذلك.
وبذلك، تحولت التجارة الإلكترونية إلى قوة مؤثرة أعادت تشكيل أنماط الاستهلاك وحركة البيع والشراء وتوزيع الإيرادات بين المحافظات، وهو التحول الذى يكشفه هذا التحقيق بالأرقام والتفاصيل، علما بأن هذا التحول السريع لم يكن متوازنًا، ولم ينعكس على جميع المحافظات بالقدر نفسه، كما سيتضح فى الفقرات التالية.
قاعدة صغيرة.. بعوائد كبيرة
وفقًا لنتائج التعداد الاقتصادى الأخير، حول التجارة الإلكترونية، بلغ إجمالى عدد المنشآت فى مصر 3.858.049 منشأة، بينما وصل عدد المنشآت التى تمارس التجارة الإلكترونية إلى 21.844 منشأة فقط، أى ما يعادل 0.57% من إجمالى الكيانات الاقتصادية بالدولة.
ورغم هذا الانتشار المحدود، حققت هذه الشريحة الصغيرة إيرادات تجارة إلكترونية بلغت 59 مليارًا و557 مليونًا و102 ألف جنيه، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالى إيرادات المنشآت على مستوى الجمهورية، الذى بلغ حوالى 398 مليارًا و31 مليونًا و862 ألف جنيه.
هذا التناقض يعكس طبيعة النشاط الإلكترونى فى مصر، فهو نشاط شديد التركّز، ومرتفع القيمة، لكنه محدود الانتشار.
وفى هذا الإطار، أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مراقبة الأداء على مستوى المحافظات أصبحت أكثر أهمية لفهم توزيع القيمة الاقتصادية الفعلية للنشاط الرقمى، موضحًا- فى تصريح له- أن هذه البيانات لأماكن تركز التجارة الإلكترونية، توفر مؤشرات مهمة لصانعى السياسات حول الحاجة لدعم المحافظات الأقل نشاطًا.
فجوة خفية
كشفت البيانات الإحصائية أيضًا من واقع نتائج التعداد الاقتصادى، عن فجوة إنتاجية واضحة بين المنشآت التى تمارس التجارة الإلكترونية وتلك التى لا تمارسها، سواء على مستوى الجمهورية أو داخل المحافظات.
فعلى مستوى الجمهورية، يبلغ متوسط إنتاجية المشتغل فى المنشآت التى تمارس التجارة الإلكترونية 1.105 مليون جنيه سنويًا، مقابل 577 ألف جنيه فقط فى المنشآت غير الرقمية، بفارق يقترب من الضعف لصالح المنشآت الرقمية، كما يرتفع نصيب المشتغل من القيمة المضافة فى الأنشطة الرقمية إلى 649 ألف جنيه، مقارنة بنحو 322 ألف جنيه فى الأنشطة التقليدية.
تتصدر القاهرة والجيزة هذه الفجوة، حيث تسجل القاهرة متوسط إنتاجية للمشتغل فى الأنشطة الرقمية يبلغ 1.760 مليون جنيه، مقابل 616 ألف جنيه فى الأنشطة غير الرقمية، بينما تسجل الجيزة 1.229 مليون جنيه مقابل 739 ألف جنيه.
فى المقابل، تُظهر محافظات أخرى فجوات محدودة أو معكوسة، فيما يخص حجم التجارة الإلكترونية وإنتاجية الفرد بها، مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء، ما يعكس ضعف البنية الرقمية أو محدودية النفاذ للأسواق الإلكترونية فى تلك المحافظات.
خبراء
وفى هذا السياق، يربط الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد الدولى، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع بين الفجوة الواضحة فى إنتاجية العامل ونصيبه من القيمة المضافة وبين درجة اندماج المنشآت فى منظومة التجارة الإلكترونية، موضحًا فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن التحول الرقمى أصبح أحد المحددات الرئيسية لكفاءة التشغيل وتعظيم العائد من وحدة العمل.
وأشار «الإدريسى» إلى أن المنشآت التى تعتمد على التجارة الإلكترونية تستفيد من اتساع نطاق الأسواق، وخفض تكاليف التشغيل والتوزيع، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس مباشرة على ارتفاع إنتاجية العامل مقارنة بالمنشآت التقليدية.
الغرف التجارية
من جانبه، أكد مسؤول بإحدى الغرف التجارية، فى تصريح لـ«اليوم السابع» أن هذه البيانات تعكس تحولًا هيكليًا فى النشاط التجارى داخل المحافظات، لافتًا إلى أن التجارة الإلكترونية لم تعد مقتصرة على الشركات الكبرى، بل أصبحت أداة فعالة لرفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى المحافظات التى تمتلك بنية لوجستية ورقمية مؤهلة.
وأوضح المصدر، أن اتساع الفجوة بين المنشآت الرقمية وغير الرقمية يرجع إلى اختلاف القدرة على الوصول للأسواق، وسرعة دوران رأس المال، وتكلفة النقل والشحن، فضلًا عن مستوى الوعى الرقمى لدى أصحاب المشروعات.
خريطة الإيرادات
وبتحليل الأرقام والمؤشرات التى تم رصدها بالتعداد الاقتصادى، خاصة على مستوى إيرادات التجارة الإلكترونية جغرافيًا، تبين وجود فجوة واسعة بين المحافظات وبعضها، وتمثلت أبرز النتائج كأفضل وأسوأ المحافظات فى الإيرادات، كالتالى:
القاهرة فى صدارة الإيرادات الإلكترونية
أتت محافظة القاهرة فى صدارة المحافظات التى تستفيد من إيرادات التجارة الإلكترونية، والتى تبلغ فى عدد المنشآت 484.626 منشأة، بإجمالى إيرادات 223.217.042 مليار جنيه، بينها 4.734 منشأة تمارس للتجارة الإلكترونية، بإجمالى إيرادات من التجارة الإلكترونية. 33.571.423 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة التجارة الإلكترونية 15% تقريبًا من مجمل إيرادات المحافظة.
أما عن الجيزة فتأتى بعدد منشآت 379.071 منشأة، بإجمالى الإيرادات 81.661.157 مليار جنيه بينها 1.485 منشأة تمارس التجارة الإلكترونية، حيث بلغ مقدار إيرادات التجارة الإلكترونية 10.684.808 مليار جنيه، بنسبة 13% تقريبًا من إجمالى إيرادات منشآت المحافظة، وبعدها الإسكندرية، التى يبلغ عدد المنشآت بها 276.521 منشأة، منها 1.004 منشأة تمارس التجارة الإلكترونية، بلغت قيمة الإيرادات من التجارة الإلكترونية 1.520.004 مليار جنيه بنسبة 10.2% من مجمل إيرادات منشآت المحافظة.
وتأتى الشرقية بعدد منشآت 284.529 منشأة، والإلكترونية منها 564 منشأة، وإيرادات التجارة الإلكترونية 1.016.555 مليار جنيه، ونسبة التجارة الإلكترونية 6.89%.
أما عن القليوبية فتأتى بعدد منشآت 229.610 منشأة، والمنشآت الإلكترونية 1.722 منشأة، وإيرادات التجارة الإلكترونية 980.119 مليون جنيه، ونسبة التجارة الإلكترونية 19.25%.
جاء فى المؤخرة الوادى الجديد 2.381 مليون جنيه، وشمال سيناء 22.766 مليون جنيه، وقنا 60.686 مليون جنيه، ومطروح 74.915 مليون جنيه، وجنوب سيناء 259.602 مليون جنيه.
يتضح من المقارنة السابقة، أن إيرادات التجارة الإلكترونية فى القاهرة تزيد على الوادى الجديد بنحو 14 ألف ضعف، ما يعكس اختلالًا هيكليًا فى توزيع النشاط الرقمى، وهو ما أثبتته أيضًا دراسة سابقة لجامعة المنوفية حول الشمول المالى والتجارة الإلكترونية، أشارت نتائجها إلى أن البنية التحتية الرقمية والتعليم المالى الرقمى، والوصول إلى الخدمات البنكية، كلها عوامل أساسية وراء تفوق القاهرة والجيزة فى الإيرادات الإلكترونية بشكل عام مقارنة بباقى محافظات الجمهورية.
المصروفات.. أين تُستنزف الأرباح؟
وعلى مستوى مصروفات التجارة الإلكترونية، كشفت البيانات أن إجمالى المصروفات على مستوى الجمهورية، بلغ 26 مليارًا و284 مليونًا و560 ألف جنيه، وهو ما يمثل 10.62% من إجمالى مصروفات المنشآت بالدولة، وبنسبة 44.1% من إجمالى الإيرادات الإلكترونية.
كما أوضحت البيانات وجود محافظات عالية التكلفة بمعنى أن مصروفاتها فى التجارة الإلكترونية تشكل نسبة كبيرة من إجمالى الإيرادات المحققة، ومحافظات أخرى أكثر كفاءة تكون نسبة المصروفات بها قليلة بالنسبة للإيرادات، أبرزها:
محافظات عالية التكلفة «محافظة القاهرة فى المقدمة، حيث تمثل المصروفات بها نحو 52% من الإيرادات الإلكترونية».
محافظات أكثر كفاءة «الجيزة والقليوبية يتصدران، حيث تراوحت نسبة المصروفات من الإيرادات بهما بين 35.6% و47.5%».
وفى هذا الصدد، وبحسب دراسة صادرة عن جامعة أسوان فى عام 2023 حول أثر التحول الرقمى على التجارة الإلكترونية، تبين أن تحسين البنية التحتية الرقمية يؤدى إلى زيادة كفاءة التشغيل وخفض تكاليف المصروفات، وهو ما يفسر جزئيا الأداء الأكثر توازنا فى محافظات مثل الجيزة والقليوبية.
كما كشف أحمد العسقلانى، نائب رئيس مصلحة الجمارك، فى ذات السياق أيضًا، أن تكامل المنظومة الجمركية مع التجارة الرقمية يساهم فى تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الأداء، خصوصًا فى المحافظات الكبرى التى تشهد نشاطًا تجاريًا كثيفًا.
فى المقابل، وطبقًا لبيانات التعداد، تعانى محافظات مثل «الفيوم وسوهاج وقنا وأسوان» من ارتفاع نسبى فى المصروفات مقارنة بحجم الإيرادات، ما يشير إلى أن نشاطها الإلكترونى لا يزال فى طور بناء السوق، ولم يصل مرحلة تحقيق الربحية بعد.
التصدير الإلكترونى.. الخريطة تنقلب
ومن التفاصيل والمؤشرات المهمة التى رصدها التعداد الاقتصادى أيضًا عن التجارة الإلكترونية فى مصر، حجم صادراتها، الذى بلغ قيمته 7 مليارات و134 مليونًا و864 ألف جنيه، ما يمثل نحو 12% من إجمالى الإيرادات الإلكترونية على مستوى الجمهورية.
تصدرت محافظة الأقصر المحافظات الأعلى تصديرًا، حيث بلغت نسبة صادرات التجارة الإلكترونية بها نحو 63.8% من إجمالى الإيرادات المحققة من نشاطها التجارى الإلكترونى، فيما تمثلت أبرز المحافظات الأعلى تصديرًا- بعد الأقصر- فى البحر الأحمر بنسبة 41.4%، الفيوم بنسبة 40.5%، البحيرة بنسبة 27.7%، القليوبية بنسبة 24.7%.
أما أدنى المحافظات فى نسب صادرات التجارة الإلكترونية من إجمالى الإيرادات المحققة منها، فكانت الإسكندرية بنسبة 0.68%، السويس بنسبة 1.55%، بورسعيد بنسبة 3.18%، أسيوط بنسبة 1.91%، الوادى الجديد «صفر فعليًا».
وفى هذا السياق، أشارت نتائج إحدى الدراسات الصادرة عن جامعة القاهرة حول التعليم المالى الرقمى وأثره على التجارة الإلكترونية، أن التفوق التصديرى لا يرتبط بحجم السوق المحلى فقط، بل بكفاءة النشاط الرقمى وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية، وهو ما يفسر لماذا بعض المحافظات الصغيرة تحقق نسب تصدير عالية رغم محدودية حجمها.
كان حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قد أكد فى تصريح سابق له حول هذا الشأن، أن القدرة على الوصول للأسواق العالمية تتطلب بيئة رقمية متكاملة، وشبكات دفع إلكترونى متقدمة، وسياسات داعمة من الحكومة، وهو ما تفتقده بعض المحافظات محليًا، لكنها نجحت فى التصدير.
لماذا تتصدر القاهرة والجيزة والإسكندرية؟
بتحليل الأرقام والمؤشرات الواردة فى نتائج التعداد الاقتصادى، وبالرجوع إلى عدد من الدراسات الأكاديمية الصادرة فى هذا الشأن من جامعات «القاهرة والمنوفية وأسوان»، يتبين أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تشكل قلب التجارة الإلكترونية فى مصر، بسبب مجموعة العوامل المترابطة، أهمها:
البنية التحتية الرقمية المتقدمة، حيث يتوافر بتلك المحافظات، شبكات إنترنت عالية السرعة واتصال موثوق، ما يسهل المعاملات الإلكترونية، والكثافة السكانية والدخل المتوسط والعالى، حيث تتركز بتلك المحافظات كثافة سكانية عالية وطبقات مادية متنوعة معظمها بين الطبقة المتوسطة والعالية، وهو ما يساعد فى خلق سوق استهلاكى واسع ومتفاعل مع التجارة الرقمية.
الشمول المالى المرتفع.. حيث تتمتع أيضًا هذه المحافظات بالقدرة على الوصول الأفضل إلى الحسابات البنكية وبطاقات الدفع الإلكترونى، وهو ما يعزز قدرة السكان على الشراء الإلكترونى.
الخدمات اللوجستية المتطورة.. فتوافر الطرق السريعة، وسلاسل التوزيع، والموانئ بتلك المحافظات يحقق سرعة وكفاءة فى التوصيل، وهو عامل أساسى لنجاح التجارة الإلكترونية.
أما المحافظات الأقل نشاطًا، فهى تعانى من فجوة رقمية، وضعف فى البنية التحتية، وانخفاض للشمول المالى والخدمات اللوجستية بها، مما يحد من قدرتها على تحويل النشاط الرقمى إلى قيمة اقتصادية ملموسة، وهو ما أكده، إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، مشيرًا فى تصريحات له إلى أن هذه الفجوات تعكس الحاجة الملحة لتطوير البنية الرقمية والبنية اللوجيستية فى المحافظات الأقل نشاطًا لدعم نمو التجارة الإلكترونية بشكل متوازن.
توصيات
استنادًا إلى البيانات الرسمية والدراسات الأكاديمية أيضًا- التى سبق ذكر بعض من نتائجها «كلٌ فى موقعه» عاليًا- وبحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD الصادر فى 2025 حول رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، يمكن استخلاص أبرز السياسات العملية المطلوبة لتعزيز النشاط الرقمى فى المحافظات الأقل أداءً فى التالى:
تطوير البنية الرقمية، وذلك من خلال تحسين شبكات الإنترنت وتوسيع التغطية فى المناطق الريفية والأقل حضرية.
تعزيز الشمول المالى عن طريق توفير حلول الدفع الإلكترونى والمحافظ الرقمية لكل المحافظات، لرفع عدد المستخدمين للتجارة الإلكترونية.
برامج تدريب وتأهيل رقمى، مثل تعليم التجار والسكان كيفية استخدام التجارة الإلكترونية بفعالية، وزيادة الثقة فى المعاملات الرقمية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حوافز مالية وتقنية لإنشاء متاجر إلكترونية محلية، وهو ما أثبتت الدراسات أنه يرفع مستوى النشاط الاقتصادى الرقمى.
تحسين الخدمات اللوجستية، عن طريق تطوير مراكز توزيع وشحن فى المحافظات الأقل نشاطًا لتسهيل حركة البضائع وخفض التكاليف.
تعزيز حماية المستهلك، من خلال وضع أطر قانونية واضحة تحمى المتعاملين وتزيد من الثقة فى الشراء عبر الإنترنت.
فى النهاية، وتلخيصًا لما سبق، تتخذ التجارة الإلكترونية فى مصر 3 مسارات متوازية، «تركيز الإيرادات فى المحافظات الكبرى «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية»، وتفوق تصديرى لمحافظات غير تقليدية «الأقصر، والبحر الأحمر، والفيوم»، وتفاوت حاد فى الكفاءة التشغيلية، حيث تتحمل بعض المحافظات عبء مصروفات مرتفعة مقابل عوائد أقل».
كما يتبين أن الخلل يكمن فى توزيع الفرص، ونماذج التشغيل، والقدرة على تحويل النشاط الرقمى إلى قيمة مضافة حقيقية، فيما يظل التحول الرقمى، والبنية التحتية، والشمول المالى، عناصر أساسية لتقليص الفجوة بين المحافظات، وتحقيق نمو شامل ومستدام.
القاهرة" تتصدر العوائد بـ33.5 مليار وتتخلف في التصدير.. والعامل الرقمى ينتج ضعف "التقليدى"
- خارج الحسابات التقليدية.. الأقصر والبحر الأحمر تقودان صادرات التجارة الإلكترونية
- التجارة الإلكترونية تقلب موازين الربح بين المحافظات.. وتعيد تعريف البيع في مصر
- محافظات تبيع بالمليارات وأخرى خارج السوق.. 5 محافظات تستحوذ على أغلب الإيرادات الإلكترونية
- المنشآت الإلكترونية تربح ضعف غير الرقمية
- مفاجأة: محافظات محدودة الإيرادات تتفوق تصديريًا.. والأقصر في المقدمة
- ربح بلا كفاءة.. محافظات تستحوذ مصروفاتها على نسبة كبيرة من إيراداتها في التجارة الإلكترونية
- 52% من إيرادات التجارة الإلكترونية تذهب مصروفات بمحافظة القاهرة
- 7.1 مليار جنيه حجم الصادرات الرقمية
فى ظل انتشار الهواتف الذكية، وتزايد الاعتماد على الإنترنت فى حياتنا اليومية، برزت التجارة الإلكترونية كأحد أسرع مسارات النمو فى الاقتصاد المصرى، لكنها لم توزع ثمارها بعدالة بين المحافظات.
لأول مرة.. يرصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بيانات تفصيلية لمجال التجارة الإلكترونية، تشمل الإيرادات والمصروفات والتصدير على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار آخر تعداد اقتصادى تم تنفيذه حديثًا «التعداد الاقتصادى السادس».
أظهرت بيانات التعداد، مفارقات مدهشة حول التجارة الإلكترونية، حيث تبين أن هناك نشاطا إلكترونيا صغير العدد، لكنه كبير العائد، ومحافظات تتصدر الإيرادات، بينما أخرى تحقق نسب تصدير مذهلة، رغم صغر حجمها، علاوة على وجود فجوة حادة فى كفاءة التشغيل.
وحول هذا الشأن، كشف شريف الكيلانى، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، فى تصريح سابق له، أن هذه البيانات تتيح للسلطات رصد الأداء الرقمى للمحافظات المختلفة، وتحديد أين تتركز القيمة الاقتصادية الحقيقية، وأين يمكن للسياسات الحكومية أن تتدخل لدعم النمو الرقمى.
الأسواق المفتوحة
ظهرت تطبيقات التجارة الإلكترونية منذ سبعينيات القرن الماضى، حين اقتصر استخدامها فى بداياتها على نطاق ضيق داخل الشركات والمؤسسات الكبرى، وكان أبرزها تطبيقات التحويلات الإلكترونية للأموال «Electronic Fund Transfers»، التى استُخدمت أساسًا فى تسوية المعاملات المالية بين الكيانات العملاقة، ومع تطور التبادل الإلكترونى للبيانات «EDI»، اتسع نطاق التجارة الإلكترونية ليشمل معاملات غير مالية، ما أسهم فى زيادة الاعتماد عليها داخل الشركات المساهمة وغيرها من الكيانات الاقتصادية.
كما شهدت تلك المرحلة استخدام تطبيقات الاتصالات السلكية واللاسلكية فى بيع الأسهم وحجز تذاكر السفر عبر شبكات مغلقة، إلا أن التحول الجوهرى جاء مع ظهور شبكة الإنترنت وانتشارها الواسع خلال تسعينيات القرن الماضى، حيث انتقلت التجارة الإلكترونية من كونها أداة مؤسسية محدودة إلى نشاط تجارى مفتوح أمام الأفراد، وتطورت تطبيقاتها بشكل كبير مع اتساع قاعدة المستخدمين عالميًا.
وفى السياق المصرى، ظل هذا التطور العالمى ينعكس بصورة تدريجية وبطيئة نسبيًا حتى سنوات قريبة، فقبل نحو أربع سنوات، كان نمط التجارة الإلكترونية فى مصر لا يزال فى مرحلة انتقالية، يغلب عليه الطابع الاستكشافى أكثر من كونه سلوكًا استهلاكيًا راسخا.
ووفقًا لدراسة ميدانية أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال عام 2021/2022 على الأفراد المستخدمين للإنترنت فى الفئة العمرية 15–74 سنة، تبين أن 72.7% من مستخدمى الإنترنت فى وقت إجراء الدراسة كانوا يلجأون إلى البحث عن السلع والخدمات عبر الشبكة، بينما لم تتجاوز نسبة من يقومون فعليًا بالشراء الإلكترونى 50.1%، بعد أن كانت 27.8% فقط فى عام 2018/2019، ما يعكس محدودية الاعتماد على هذا النمط آنذاك، والتوسع فى الاعتماد عليه بعد ذلك.
وبذلك، تحولت التجارة الإلكترونية إلى قوة مؤثرة أعادت تشكيل أنماط الاستهلاك وحركة البيع والشراء وتوزيع الإيرادات بين المحافظات، وهو التحول الذى يكشفه هذا التحقيق بالأرقام والتفاصيل، علما بأن هذا التحول السريع لم يكن متوازنًا، ولم ينعكس على جميع المحافظات بالقدر نفسه، كما سيتضح فى الفقرات التالية.
قاعدة صغيرة.. بعوائد كبيرة
وفقًا لنتائج التعداد الاقتصادى الأخير، حول التجارة الإلكترونية، بلغ إجمالى عدد المنشآت فى مصر 3.858.049 منشأة، بينما وصل عدد المنشآت التى تمارس التجارة الإلكترونية إلى 21.844 منشأة فقط، أى ما يعادل 0.57% من إجمالى الكيانات الاقتصادية بالدولة.
ورغم هذا الانتشار المحدود، حققت هذه الشريحة الصغيرة إيرادات تجارة إلكترونية بلغت 59 مليارًا و557 مليونًا و102 ألف جنيه، وهو ما يمثل نحو 15% من إجمالى إيرادات المنشآت على مستوى الجمهورية، الذى بلغ حوالى 398 مليارًا و31 مليونًا و862 ألف جنيه.
هذا التناقض يعكس طبيعة النشاط الإلكترونى فى مصر، فهو نشاط شديد التركّز، ومرتفع القيمة، لكنه محدود الانتشار.
وفى هذا الإطار، أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مراقبة الأداء على مستوى المحافظات أصبحت أكثر أهمية لفهم توزيع القيمة الاقتصادية الفعلية للنشاط الرقمى، موضحًا- فى تصريح له- أن هذه البيانات لأماكن تركز التجارة الإلكترونية، توفر مؤشرات مهمة لصانعى السياسات حول الحاجة لدعم المحافظات الأقل نشاطًا.
فجوة خفية
كشفت البيانات الإحصائية أيضًا من واقع نتائج التعداد الاقتصادى، عن فجوة إنتاجية واضحة بين المنشآت التى تمارس التجارة الإلكترونية وتلك التى لا تمارسها، سواء على مستوى الجمهورية أو داخل المحافظات.
فعلى مستوى الجمهورية، يبلغ متوسط إنتاجية المشتغل فى المنشآت التى تمارس التجارة الإلكترونية 1.105 مليون جنيه سنويًا، مقابل 577 ألف جنيه فقط فى المنشآت غير الرقمية، بفارق يقترب من الضعف لصالح المنشآت الرقمية، كما يرتفع نصيب المشتغل من القيمة المضافة فى الأنشطة الرقمية إلى 649 ألف جنيه، مقارنة بنحو 322 ألف جنيه فى الأنشطة التقليدية.
تتصدر القاهرة والجيزة هذه الفجوة، حيث تسجل القاهرة متوسط إنتاجية للمشتغل فى الأنشطة الرقمية يبلغ 1.760 مليون جنيه، مقابل 616 ألف جنيه فى الأنشطة غير الرقمية، بينما تسجل الجيزة 1.229 مليون جنيه مقابل 739 ألف جنيه.
فى المقابل، تُظهر محافظات أخرى فجوات محدودة أو معكوسة، فيما يخص حجم التجارة الإلكترونية وإنتاجية الفرد بها، مثل البحر الأحمر وجنوب سيناء، ما يعكس ضعف البنية الرقمية أو محدودية النفاذ للأسواق الإلكترونية فى تلك المحافظات.
خبراء
وفى هذا السياق، يربط الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى وأستاذ الاقتصاد الدولى، عضو الجمعية المصرية للإحصاء والتشريع بين الفجوة الواضحة فى إنتاجية العامل ونصيبه من القيمة المضافة وبين درجة اندماج المنشآت فى منظومة التجارة الإلكترونية، موضحًا فى تصريحات لـ«اليوم السابع»، أن التحول الرقمى أصبح أحد المحددات الرئيسية لكفاءة التشغيل وتعظيم العائد من وحدة العمل.
وأشار «الإدريسى» إلى أن المنشآت التى تعتمد على التجارة الإلكترونية تستفيد من اتساع نطاق الأسواق، وخفض تكاليف التشغيل والتوزيع، وتحسين إدارة سلاسل الإمداد، وهو ما ينعكس مباشرة على ارتفاع إنتاجية العامل مقارنة بالمنشآت التقليدية.
الغرف التجارية
من جانبه، أكد مسؤول بإحدى الغرف التجارية، فى تصريح لـ«اليوم السابع» أن هذه البيانات تعكس تحولًا هيكليًا فى النشاط التجارى داخل المحافظات، لافتًا إلى أن التجارة الإلكترونية لم تعد مقتصرة على الشركات الكبرى، بل أصبحت أداة فعالة لرفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة فى المحافظات التى تمتلك بنية لوجستية ورقمية مؤهلة.
وأوضح المصدر، أن اتساع الفجوة بين المنشآت الرقمية وغير الرقمية يرجع إلى اختلاف القدرة على الوصول للأسواق، وسرعة دوران رأس المال، وتكلفة النقل والشحن، فضلًا عن مستوى الوعى الرقمى لدى أصحاب المشروعات.
خريطة الإيرادات
وبتحليل الأرقام والمؤشرات التى تم رصدها بالتعداد الاقتصادى، خاصة على مستوى إيرادات التجارة الإلكترونية جغرافيًا، تبين وجود فجوة واسعة بين المحافظات وبعضها، وتمثلت أبرز النتائج كأفضل وأسوأ المحافظات فى الإيرادات، كالتالى:
القاهرة فى صدارة الإيرادات الإلكترونية
أتت محافظة القاهرة فى صدارة المحافظات التى تستفيد من إيرادات التجارة الإلكترونية، والتى تبلغ فى عدد المنشآت 484.626 منشأة، بإجمالى إيرادات 223.217.042 مليار جنيه، بينها 4.734 منشأة تمارس للتجارة الإلكترونية، بإجمالى إيرادات من التجارة الإلكترونية. 33.571.423 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة التجارة الإلكترونية 15% تقريبًا من مجمل إيرادات المحافظة.
أما عن الجيزة فتأتى بعدد منشآت 379.071 منشأة، بإجمالى الإيرادات 81.661.157 مليار جنيه بينها 1.485 منشأة تمارس التجارة الإلكترونية، حيث بلغ مقدار إيرادات التجارة الإلكترونية 10.684.808 مليار جنيه، بنسبة 13% تقريبًا من إجمالى إيرادات منشآت المحافظة، وبعدها الإسكندرية، التى يبلغ عدد المنشآت بها 276.521 منشأة، منها 1.004 منشأة تمارس التجارة الإلكترونية، بلغت قيمة الإيرادات من التجارة الإلكترونية 1.520.004 مليار جنيه بنسبة 10.2% من مجمل إيرادات منشآت المحافظة.
وتأتى الشرقية بعدد منشآت 284.529 منشأة، والإلكترونية منها 564 منشأة، وإيرادات التجارة الإلكترونية 1.016.555 مليار جنيه، ونسبة التجارة الإلكترونية 6.89%.
أما عن القليوبية فتأتى بعدد منشآت 229.610 منشأة، والمنشآت الإلكترونية 1.722 منشأة، وإيرادات التجارة الإلكترونية 980.119 مليون جنيه، ونسبة التجارة الإلكترونية 19.25%.
جاء فى المؤخرة الوادى الجديد 2.381 مليون جنيه، وشمال سيناء 22.766 مليون جنيه، وقنا 60.686 مليون جنيه، ومطروح 74.915 مليون جنيه، وجنوب سيناء 259.602 مليون جنيه.
يتضح من المقارنة السابقة، أن إيرادات التجارة الإلكترونية فى القاهرة تزيد على الوادى الجديد بنحو 14 ألف ضعف، ما يعكس اختلالًا هيكليًا فى توزيع النشاط الرقمى، وهو ما أثبتته أيضًا دراسة سابقة لجامعة المنوفية حول الشمول المالى والتجارة الإلكترونية، أشارت نتائجها إلى أن البنية التحتية الرقمية والتعليم المالى الرقمى، والوصول إلى الخدمات البنكية، كلها عوامل أساسية وراء تفوق القاهرة والجيزة فى الإيرادات الإلكترونية بشكل عام مقارنة بباقى محافظات الجمهورية.
المصروفات.. أين تُستنزف الأرباح؟
وعلى مستوى مصروفات التجارة الإلكترونية، كشفت البيانات أن إجمالى المصروفات على مستوى الجمهورية، بلغ 26 مليارًا و284 مليونًا و560 ألف جنيه، وهو ما يمثل 10.62% من إجمالى مصروفات المنشآت بالدولة، وبنسبة 44.1% من إجمالى الإيرادات الإلكترونية.
كما أوضحت البيانات وجود محافظات عالية التكلفة بمعنى أن مصروفاتها فى التجارة الإلكترونية تشكل نسبة كبيرة من إجمالى الإيرادات المحققة، ومحافظات أخرى أكثر كفاءة تكون نسبة المصروفات بها قليلة بالنسبة للإيرادات، أبرزها:
محافظات عالية التكلفة «محافظة القاهرة فى المقدمة، حيث تمثل المصروفات بها نحو 52% من الإيرادات الإلكترونية».
محافظات أكثر كفاءة «الجيزة والقليوبية يتصدران، حيث تراوحت نسبة المصروفات من الإيرادات بهما بين 35.6% و47.5%».
وفى هذا الصدد، وبحسب دراسة صادرة عن جامعة أسوان فى عام 2023 حول أثر التحول الرقمى على التجارة الإلكترونية، تبين أن تحسين البنية التحتية الرقمية يؤدى إلى زيادة كفاءة التشغيل وخفض تكاليف المصروفات، وهو ما يفسر جزئيا الأداء الأكثر توازنا فى محافظات مثل الجيزة والقليوبية.
كما كشف أحمد العسقلانى، نائب رئيس مصلحة الجمارك، فى ذات السياق أيضًا، أن تكامل المنظومة الجمركية مع التجارة الرقمية يساهم فى تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين كفاءة الأداء، خصوصًا فى المحافظات الكبرى التى تشهد نشاطًا تجاريًا كثيفًا.
فى المقابل، وطبقًا لبيانات التعداد، تعانى محافظات مثل «الفيوم وسوهاج وقنا وأسوان» من ارتفاع نسبى فى المصروفات مقارنة بحجم الإيرادات، ما يشير إلى أن نشاطها الإلكترونى لا يزال فى طور بناء السوق، ولم يصل مرحلة تحقيق الربحية بعد.
التصدير الإلكترونى.. الخريطة تنقلب
ومن التفاصيل والمؤشرات المهمة التى رصدها التعداد الاقتصادى أيضًا عن التجارة الإلكترونية فى مصر، حجم صادراتها، الذى بلغ قيمته 7 مليارات و134 مليونًا و864 ألف جنيه، ما يمثل نحو 12% من إجمالى الإيرادات الإلكترونية على مستوى الجمهورية.
تصدرت محافظة الأقصر المحافظات الأعلى تصديرًا، حيث بلغت نسبة صادرات التجارة الإلكترونية بها نحو 63.8% من إجمالى الإيرادات المحققة من نشاطها التجارى الإلكترونى، فيما تمثلت أبرز المحافظات الأعلى تصديرًا- بعد الأقصر- فى البحر الأحمر بنسبة 41.4%، الفيوم بنسبة 40.5%، البحيرة بنسبة 27.7%، القليوبية بنسبة 24.7%.
أما أدنى المحافظات فى نسب صادرات التجارة الإلكترونية من إجمالى الإيرادات المحققة منها، فكانت الإسكندرية بنسبة 0.68%، السويس بنسبة 1.55%، بورسعيد بنسبة 3.18%، أسيوط بنسبة 1.91%، الوادى الجديد «صفر فعليًا».
وفى هذا السياق، أشارت نتائج إحدى الدراسات الصادرة عن جامعة القاهرة حول التعليم المالى الرقمى وأثره على التجارة الإلكترونية، أن التفوق التصديرى لا يرتبط بحجم السوق المحلى فقط، بل بكفاءة النشاط الرقمى وقدرته على النفاذ للأسواق الخارجية، وهو ما يفسر لماذا بعض المحافظات الصغيرة تحقق نسب تصدير عالية رغم محدودية حجمها.
كان حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قد أكد فى تصريح سابق له حول هذا الشأن، أن القدرة على الوصول للأسواق العالمية تتطلب بيئة رقمية متكاملة، وشبكات دفع إلكترونى متقدمة، وسياسات داعمة من الحكومة، وهو ما تفتقده بعض المحافظات محليًا، لكنها نجحت فى التصدير.
لماذا تتصدر القاهرة والجيزة والإسكندرية؟
بتحليل الأرقام والمؤشرات الواردة فى نتائج التعداد الاقتصادى، وبالرجوع إلى عدد من الدراسات الأكاديمية الصادرة فى هذا الشأن من جامعات «القاهرة والمنوفية وأسوان»، يتبين أن محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تشكل قلب التجارة الإلكترونية فى مصر، بسبب مجموعة العوامل المترابطة، أهمها:
البنية التحتية الرقمية المتقدمة، حيث يتوافر بتلك المحافظات، شبكات إنترنت عالية السرعة واتصال موثوق، ما يسهل المعاملات الإلكترونية، والكثافة السكانية والدخل المتوسط والعالى، حيث تتركز بتلك المحافظات كثافة سكانية عالية وطبقات مادية متنوعة معظمها بين الطبقة المتوسطة والعالية، وهو ما يساعد فى خلق سوق استهلاكى واسع ومتفاعل مع التجارة الرقمية.
الشمول المالى المرتفع.. حيث تتمتع أيضًا هذه المحافظات بالقدرة على الوصول الأفضل إلى الحسابات البنكية وبطاقات الدفع الإلكترونى، وهو ما يعزز قدرة السكان على الشراء الإلكترونى.
الخدمات اللوجستية المتطورة.. فتوافر الطرق السريعة، وسلاسل التوزيع، والموانئ بتلك المحافظات يحقق سرعة وكفاءة فى التوصيل، وهو عامل أساسى لنجاح التجارة الإلكترونية.
أما المحافظات الأقل نشاطًا، فهى تعانى من فجوة رقمية، وضعف فى البنية التحتية، وانخفاض للشمول المالى والخدمات اللوجستية بها، مما يحد من قدرتها على تحويل النشاط الرقمى إلى قيمة اقتصادية ملموسة، وهو ما أكده، إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك، مشيرًا فى تصريحات له إلى أن هذه الفجوات تعكس الحاجة الملحة لتطوير البنية الرقمية والبنية اللوجيستية فى المحافظات الأقل نشاطًا لدعم نمو التجارة الإلكترونية بشكل متوازن.
توصيات
استنادًا إلى البيانات الرسمية والدراسات الأكاديمية أيضًا- التى سبق ذكر بعض من نتائجها «كلٌ فى موقعه» عاليًا- وبحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD الصادر فى 2025 حول رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، يمكن استخلاص أبرز السياسات العملية المطلوبة لتعزيز النشاط الرقمى فى المحافظات الأقل أداءً فى التالى:
تطوير البنية الرقمية، وذلك من خلال تحسين شبكات الإنترنت وتوسيع التغطية فى المناطق الريفية والأقل حضرية.
تعزيز الشمول المالى عن طريق توفير حلول الدفع الإلكترونى والمحافظ الرقمية لكل المحافظات، لرفع عدد المستخدمين للتجارة الإلكترونية.
برامج تدريب وتأهيل رقمى، مثل تعليم التجار والسكان كيفية استخدام التجارة الإلكترونية بفعالية، وزيادة الثقة فى المعاملات الرقمية.
دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حوافز مالية وتقنية لإنشاء متاجر إلكترونية محلية، وهو ما أثبتت الدراسات أنه يرفع مستوى النشاط الاقتصادى الرقمى.
تحسين الخدمات اللوجستية، عن طريق تطوير مراكز توزيع وشحن فى المحافظات الأقل نشاطًا لتسهيل حركة البضائع وخفض التكاليف.
تعزيز حماية المستهلك، من خلال وضع أطر قانونية واضحة تحمى المتعاملين وتزيد من الثقة فى الشراء عبر الإنترنت.
فى النهاية، وتلخيصًا لما سبق، تتخذ التجارة الإلكترونية فى مصر 3 مسارات متوازية، «تركيز الإيرادات فى المحافظات الكبرى «القاهرة، والجيزة، والإسكندرية»، وتفوق تصديرى لمحافظات غير تقليدية «الأقصر، والبحر الأحمر، والفيوم»، وتفاوت حاد فى الكفاءة التشغيلية، حيث تتحمل بعض المحافظات عبء مصروفات مرتفعة مقابل عوائد أقل».
كما يتبين أن الخلل يكمن فى توزيع الفرص، ونماذج التشغيل، والقدرة على تحويل النشاط الرقمى إلى قيمة مضافة حقيقية، فيما يظل التحول الرقمى، والبنية التحتية، والشمول المالى، عناصر أساسية لتقليص الفجوة بين المحافظات، وتحقيق نمو شامل ومستدام.
