تدرس الهند السماح للأجانب بامتلاك حصة تصل إلى 49% في البنوك الحكومية، في الوقت الذي يسعى فيه صانعو السياسات لتعزيز رأس المال لدى هذه البنوك لتمويل النمو، دون التنازل الكامل عن السيطرة عليها.
وقال الوزير الاتحادي للخدمات المصرفية م. ناجاراجو، للصحفيين اليوم الإثنين: "نحن بحاجة لرفع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 150% بدلا من 56% حاليا"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال الوزير الاتحادي للخدمات المصرفية م. ناجاراجو، للصحفيين اليوم الإثنين: "نحن بحاجة لرفع نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 150% بدلا من 56% حاليا"، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.
