وطالبت الدعوى بوقف حظر التأشيرات الذي قالت إنه يسعى إلى تقويض عقود طويلة من قانون الهجرة المستقر، وإفراغه من مضمونه.
وجاءت الدعوى، التي قدمت أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، بوصفها أول محاولة قانونية كبرى لوقف سياسة وزارة الخارجية التي أعلن عنها ونفذت الشهر الماضي، والتي علقت الموافقة على التأشيرات لأشخاص من 75 دولة، علما بأن أكثر من 85 في المئة من هذه الدول غير أوروبية، وتضم نسبا مرتفعة من السكان غير البيض.
وجاءت الدعوى، التي قدمت أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، بوصفها أول محاولة قانونية كبرى لوقف سياسة وزارة الخارجية التي أعلن عنها ونفذت الشهر الماضي، والتي علقت الموافقة على التأشيرات لأشخاص من 75 دولة، علما بأن أكثر من 85 في المئة من هذه الدول غير أوروبية، وتضم نسبا مرتفعة من السكان غير البيض.
