وقد يحرمها هذا القرار، إذا تم إقراره بشكل رسمي، من الترشح للانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة عام 2027.
وتسعى لوبان إلى إلغاء حكم صادر في مارس 2025 أدانها بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي خلال الفترة من 2004 إلى 2016. واتهمها المدعون بأنها كانت على رأس "نظام" يهدف إلى "اختلاس" أموال عامة من الاتحاد الأوروبي لصالح حزبها (التجمع الوطني سابقا والآن "التجمع من أجل فرنسا").
وتسعى لوبان إلى إلغاء حكم صادر في مارس 2025 أدانها بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي خلال الفترة من 2004 إلى 2016. واتهمها المدعون بأنها كانت على رأس "نظام" يهدف إلى "اختلاس" أموال عامة من الاتحاد الأوروبي لصالح حزبها (التجمع الوطني سابقا والآن "التجمع من أجل فرنسا").
