عندما تنخفض الأسعار عالميًا، وقبل أن يُحدث المواطن المصرى نفسه عن انخفاض محتمل للأسعار فى السوق المحلية، يسارع أغلب رجال الأعمال والمستوردين، بل بعض المسئولين برفع شعار «مصر مختلفة» وأن ما يحدث فى الأسواق العالمية لا يؤثر على الأسعار فى مصر، رغم أن هؤلاء الأشخاص هم أنفسهم الذين برروا قفزات الأسعار المتتابعة فى مصر إلى مستويات قياسية، بارتفاع الأسعار العالمية، مرة بسبب كورونا وأخرى، بسبب حرب أوكرانيا.
ففى الوقت الذى انخفض فيه الدولار أمام الجنيه بنحو 10%، وانخفضت فيه أسعار الفائدة الرئيسية فى البلاد بمقدار 7.25 نقطة مئوية خلال العام الماضى، وفى الوقت الذى انخفضت فيه أسعار الحديد بنسبة 7% وأسعار البترول بنحو 17% مع توقعات باستمرار تراجع الدولار والفائدة فى مصر والحديد والبترول فى العالم خلال العام الحالى، يرفض المستثمرون ورجال الأعمال بشدة الحديث عن إمكانية انخفاض أسعار العقارات فى مصر، على غرار ما يحدث فى العالم حاليا بدعوى أن مصر مش أوروبا ولا أمريكا.
ففى الوقت الذى انخفض فيه الدولار أمام الجنيه بنحو 10%، وانخفضت فيه أسعار الفائدة الرئيسية فى البلاد بمقدار 7.25 نقطة مئوية خلال العام الماضى، وفى الوقت الذى انخفضت فيه أسعار الحديد بنسبة 7% وأسعار البترول بنحو 17% مع توقعات باستمرار تراجع الدولار والفائدة فى مصر والحديد والبترول فى العالم خلال العام الحالى، يرفض المستثمرون ورجال الأعمال بشدة الحديث عن إمكانية انخفاض أسعار العقارات فى مصر، على غرار ما يحدث فى العالم حاليا بدعوى أن مصر مش أوروبا ولا أمريكا.
