وقّع النائب الأول للرئيس الإيراني مرسوماً رسمياً يلزم شرطة المرور بإصدار هذه الرخص للنساء، وتوفير التدريب العملي اللازم لهن، وإجراء الاختبارات تحت إشراف مباشر من مُدرّبات وموظفات مؤهلات.
وعلى الرغم من غياب حظر قانوني صريح سابقا، ظل هذا الحق مقيدا لسنوات بتفسيرات إدارية متشددة، ما حرّم النساء من التغطية التأمينية والقانونية، وعرّض بعضهن لدفع تعويضات باهظة في حال وقوع حوادث. وشدّدت الجهات المعنية، ومنها نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، على أن هذا القرار لا يقتصر على الاعتراف بحق المرأة في التنقّل بحرية وأمان، بل يسهم أيضا في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز السلامة على الطرق.
وعلى الرغم من غياب حظر قانوني صريح سابقا، ظل هذا الحق مقيدا لسنوات بتفسيرات إدارية متشددة، ما حرّم النساء من التغطية التأمينية والقانونية، وعرّض بعضهن لدفع تعويضات باهظة في حال وقوع حوادث. وشدّدت الجهات المعنية، ومنها نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة، على أن هذا القرار لا يقتصر على الاعتراف بحق المرأة في التنقّل بحرية وأمان، بل يسهم أيضا في تخفيف الازدحام المروري وتعزيز السلامة على الطرق.
