وذلك في خطوة تهدف لتخفيف الأعباء المعيشية وتحقيق العدالة الاجتماعية، لكن بعد التدقيق في المصادر الرسمية، تبين أن هذه الأنباء غير دقيقة ولا تستند إلى أي أساس رسمي.
ووفقا للمرسوم التشريعي المزعوم رقم (109) الصادر في الجمهورية العربية السورية، تم إيقاف العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة المعتمدة سابقا، وتكليف وزارة الطاقة بإعداد هيكلية جديدة للتعرفة وفق معايير تراعي مستويات الدخل العام، الحد الأدنى للأجور، واحتياجات الأسر الأساسية. كما شدد المرسوم على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ووفقا للمرسوم التشريعي المزعوم رقم (109) الصادر في الجمهورية العربية السورية، تم إيقاف العمل بالتعرفة الكهربائية الجديدة المعتمدة سابقا، وتكليف وزارة الطاقة بإعداد هيكلية جديدة للتعرفة وفق معايير تراعي مستويات الدخل العام، الحد الأدنى للأجور، واحتياجات الأسر الأساسية. كما شدد المرسوم على ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
