أدانت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قرارات الإعدام الجائرة التي أصدرتها جماعة الحوثي بحق 32 مختطفاً منذ توقيع اتفاق التبادل في مسقط (خلال شهر)، بينهم عاملون في منظمات دولية وإنسانية وموظفون في السفارة الأميركية، معتبرةً ذلك سابقة خطيرة تكشف توظيف الجماعة للقضاء كأداة انتقام وتصفية سياسية ممنهجة.
وقالت الهيئة (غير حكومية)، في بيان، إن هذه الأحكام صدرت عقب توقيع اتفاق تبادل الأسرى في مسقط بتاريخ 23 ديسمبر 2025، ما يؤكد - بحسب البيان - أن جماعة الحوثي لا تتعامل مع الاتفاقات الإنسانية باعتبارها التزاماً قانونياً أو أخلاقياً، وإنما كغطاء مؤقت لمواصلة التصعيد والانتهاكات بحق المدنيين والمختطفين.
وقالت الهيئة (غير حكومية)، في بيان، إن هذه الأحكام صدرت عقب توقيع اتفاق تبادل الأسرى في مسقط بتاريخ 23 ديسمبر 2025، ما يؤكد - بحسب البيان - أن جماعة الحوثي لا تتعامل مع الاتفاقات الإنسانية باعتبارها التزاماً قانونياً أو أخلاقياً، وإنما كغطاء مؤقت لمواصلة التصعيد والانتهاكات بحق المدنيين والمختطفين.
