في ديسمبر الماضي أصدرت وزارة العمل مجموعة من القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، انصب بعضها على تنظيم فترات التشغيل والراحة والمهن ذات الطبيعة الخاصة على ضوء المادة 117 التي تحظر التشغيل في الأحوال العادية لأكثر من 8 ساعات يوميًا و48 ساعة أسبوعيًا.
وبالتزامن؛ أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نشرته السنوية عن التوظيف والأجور وساعات العمل عن عام 2024، وهي تقريبًا النشرة الوحيدة التي يمكن الاعتداد بمعلوماتها عن بيئة التشغيل في مصر لكونها صادرة من الجهة الرسمية للإحصاء والمتمتع بإمكانات فنية وعلمية غير متاحة لجهات أخرى، فضلًا عن عدم إصدار المنظمات النقابية العمالية والمهنية ومنظمات أصحاب الأعمال أي بيانات متماسكة عن هذا الملف الحساس، وصعوبة استنباط معلومات دقيقة من المنازعات القضائية العمالية بشكل عام وخصوصًا بشأن العمل الإضافي، لأنها غير شاملة بالضرورة لجميع الأنشطة والحالات، وتكتظ بالادعاءات والمبالغات من طرفي العلاقة التعاقدية.
وبالتزامن؛ أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء نشرته السنوية عن التوظيف والأجور وساعات العمل عن عام 2024، وهي تقريبًا النشرة الوحيدة التي يمكن الاعتداد بمعلوماتها عن بيئة التشغيل في مصر لكونها صادرة من الجهة الرسمية للإحصاء والمتمتع بإمكانات فنية وعلمية غير متاحة لجهات أخرى، فضلًا عن عدم إصدار المنظمات النقابية العمالية والمهنية ومنظمات أصحاب الأعمال أي بيانات متماسكة عن هذا الملف الحساس، وصعوبة استنباط معلومات دقيقة من المنازعات القضائية العمالية بشكل عام وخصوصًا بشأن العمل الإضافي، لأنها غير شاملة بالضرورة لجميع الأنشطة والحالات، وتكتظ بالادعاءات والمبالغات من طرفي العلاقة التعاقدية.
