أكد النائب طارق المحمدي، وكيل لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن التقارب المصري–التركي يحمل أبعادًا تتجاوز الإطارين السياسي والاقتصادي، ليعبر عن مسؤولية أخلاقية وإنسانية مشتركة تجاه قضايا المنطقة، وفي مقدمتها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والعمل على صون استقرار المجتمعات التي تعاني من النزاعات والتوترات المتصاعدة.
وأوضح المحمدي، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على منهج متوازن يرسّخ قيم التعايش والسلام واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي مبادئ تتسق مع جوهر الرسالات الدينية التي تدعو إلى حقن الدماء ونشر الأمن والاستقرار بين الشعوب، مشيرًا إلى أن أي تنسيق إقليمي يسهم في احتواء الأزمات ووقف دوائر العنف يمثل مكسبًا إنسانيًا في المقام الأول، قبل أن يكون إنجازًا سياسيًا أو دبلوماسيًا.
وأوضح المحمدي، أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على منهج متوازن يرسّخ قيم التعايش والسلام واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي مبادئ تتسق مع جوهر الرسالات الدينية التي تدعو إلى حقن الدماء ونشر الأمن والاستقرار بين الشعوب، مشيرًا إلى أن أي تنسيق إقليمي يسهم في احتواء الأزمات ووقف دوائر العنف يمثل مكسبًا إنسانيًا في المقام الأول، قبل أن يكون إنجازًا سياسيًا أو دبلوماسيًا.
