وجاء الحكم على خلفية دعوى قضائية جماعية رفعتها مؤسسة الابتكار القانوني غير الربحية، واستهدفت الممارسة المثيرة للجدل لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية في توقيف المهاجرين خلال حملات إنفاذ مشددة، وهو الأسلوب الذي وصفه النقاد بـ "الاعتقال أولا، والتبرير لاحقا".
وأشار قاضي المحكمة الفيدرالية مصطفى كاسوبهائي، إلى أن هذه الممارسات أثارت قلق منظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، خاصة في الحالات التي دخل فيها الوكلاء ممتلكات خاصة دون الحصول على مذكرة قضائية. وأكد أن هذه الإجراءات كانت جزءا من حملات الترحيل المكثفة التي نفذها الرئيس دونالد ترامب.
وأشار قاضي المحكمة الفيدرالية مصطفى كاسوبهائي، إلى أن هذه الممارسات أثارت قلق منظمات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة، خاصة في الحالات التي دخل فيها الوكلاء ممتلكات خاصة دون الحصول على مذكرة قضائية. وأكد أن هذه الإجراءات كانت جزءا من حملات الترحيل المكثفة التي نفذها الرئيس دونالد ترامب.
