تمكنت الدولة، من تحقيق وفر مالي هائل في استيراد القمح، يصل إلى مليارات الدولارات، وذلك بعد تكليف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بهيكلة منظومة استيراد القمح بالكامل، وتطبيقه آليات مبتكرة قللت التكاليف بشكل كبير، مع ضمان استمرار جودة القمح المدعم وتلبية احتياجات المواطنين من الخبز والسلع الأساسية.
وحقق جهاز مستقبل مصر، هذا الوفر الضخم من خلال إدارة متكاملة لاستيراد القمح، تضمنت تعديل المواصفات لتتوافق مع المعايير العالمية، ما ألغى التكاليف الإضافية الناتجة عن استيراد قمح مدعم بمواصفات أعلى من القياسية، واستغلال البنية التحتية الضخمة للجهاز لتقليل تكاليف النقل من الموانئ إلى المستودعات، إلى جانب التعاون مع البنوك الأجنبية لتخفيض أعباء التمويل المرتبطة بالقطع التجاري، النتيجة النهائية أن تكلفة الطن الواحد من القمح المدعم انخفضت من 295 دولارًا إلى 274 دولارًا فقط، بما يعكس توفيرًا يقارب 21 دولارًا لكل طن مقارنة بالآلية السابقة، وهو ما يترجم إلى مليارات الدولارات سنويًا على الدولة المصرية.
وحقق جهاز مستقبل مصر، هذا الوفر الضخم من خلال إدارة متكاملة لاستيراد القمح، تضمنت تعديل المواصفات لتتوافق مع المعايير العالمية، ما ألغى التكاليف الإضافية الناتجة عن استيراد قمح مدعم بمواصفات أعلى من القياسية، واستغلال البنية التحتية الضخمة للجهاز لتقليل تكاليف النقل من الموانئ إلى المستودعات، إلى جانب التعاون مع البنوك الأجنبية لتخفيض أعباء التمويل المرتبطة بالقطع التجاري، النتيجة النهائية أن تكلفة الطن الواحد من القمح المدعم انخفضت من 295 دولارًا إلى 274 دولارًا فقط، بما يعكس توفيرًا يقارب 21 دولارًا لكل طن مقارنة بالآلية السابقة، وهو ما يترجم إلى مليارات الدولارات سنويًا على الدولة المصرية.
