يبدو أن عام ٢٠٢٦ بصدد أن يكون فى مصاف الأعوام الاستثنائية. فقد شهد شهرة، الأول أحداثًا قد تمر أعوام دون أن نشهدها، خاصة فى مجالى وهو الاقتصاد العالمى والأحداث الچيوسياسية. وأجد نفسى هذا العام فى موقف مضاد للكثير من التوقعات الاقتصادية والاستثمارية التى صدرت عن أكبر البنوك العالمية والمحلية، وبذلك اكتسبت عن جدارة اسم شخصية المحامى فى المسرحية الشهيرة «شاهد ما شافش حاجة»، والذى اخترته عنوانًا لهذا المقال. وألفت نظر القارئ الكريم أن عنوان المسرحية هو بالتحديد الأسلوب الذى يجب أن يقوم باتباعه، وهو يقرأ المقال. فعليه أن يعتبرنى «شاهد ما شافش حاجة» لسببين؛ الأول أن آرائى من الممكن أن تتغير بسرعة كبيرة إذا تغيرت المعطيات، أما الثانى فإن طريقة إدارة صناديق التحوط تجعلنى أستفيد فى أحيان كثيرة حتى لو أخطأت التقدير، وذلك إذا قمت بالتحوط بطريقة مُثْلَى. أما بعد فالنقاط التالية توجز ما رأيته مهمًا للقارئ من آرائى لهذا العام:
أولًا: لن تكون المعادن الثمينة الاستثمار الأفضل أداءً بنهاية العام. خاصة بعد الصعود السريع فى الأسعار خلال الأسابيع الأولى من ٢٠٢٦. أتوقع أن يكون أداؤها باقى العام سيئًا حتى ولو استمر سعر بعضها فى الصعود لعدة أشهر أخرى. ولن أستغرب إذا انخفضت أسعارها تحت المستوى الذى بدأت به العام. ولكن ما هو أهم من ذلك أنه حتى إذا أنهت العام على ارتفاع فسيكون أداؤها أقل من كل الاستثمارات الأخرى، ومنها العملات الرقمية والبورصة الأمريكية وأدوات الدين بالجنيه المصرى وحتى البورصة المصرية.
أولًا: لن تكون المعادن الثمينة الاستثمار الأفضل أداءً بنهاية العام. خاصة بعد الصعود السريع فى الأسعار خلال الأسابيع الأولى من ٢٠٢٦. أتوقع أن يكون أداؤها باقى العام سيئًا حتى ولو استمر سعر بعضها فى الصعود لعدة أشهر أخرى. ولن أستغرب إذا انخفضت أسعارها تحت المستوى الذى بدأت به العام. ولكن ما هو أهم من ذلك أنه حتى إذا أنهت العام على ارتفاع فسيكون أداؤها أقل من كل الاستثمارات الأخرى، ومنها العملات الرقمية والبورصة الأمريكية وأدوات الدين بالجنيه المصرى وحتى البورصة المصرية.
