دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وقّعت سوريا ولبنان، في بيروت، الجمعة، اتفاقية بشأن نقل السوريين الصادر بحقهم أحكام في لبنان، إلى وطنهم سوريا، بحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، حسبما أوردت وكالة "سانا" السورية للأنباء.
وقال وزير العدل السوري مظهر الويس في تصريحات مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري بعد التوقيع، إن "التعاون القضائي والسياسي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية أثمر عن تحقيق خطوة إنسانية وقانونية مهمة في ملف السجناء، بعد أشهر من الاتصالات والمشاورات المتواصلة بين الجانبينوأضاف مظهر الويس أن "الاتصالات لم تتوقف بين البلدين منذ الثامن من يناير/ كانون الأول عام 2024، وجرت على أعلى المستويات، بما يعكس توافر إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الملف الحساس بأبعاده القانونية والإنسانيةوأوضح وزير العدل السوري أن "ما تحقق تمثل بمعالجة أوضاع عدد من المحكومين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، وكانت ملفاتهم من أكثر الحالات تعقيداً من الناحية القانونية"، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة تسهم في تخفيف المعاناة وزرع الطمأنينة لدى المحكومين وذويهم، وتشكل أساساً يُبنى عليه في المراحل اللاحقة من العمل المشترك، طبقا لما أفادت وكالة "ساناوأردف وزير العدل السوري أن "اللجان القضائية المختصة في البلدين ما زالت تواصل اجتماعاتها لمتابعة أوضاع الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي، والعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملفاتهم وفق الأصول القانونية المعتمدة، معرباً عن تطلعه إلى الدور المهم الذي يضطلع به القضاء اللبناني في تسريع دراسة هذه الملفات والبت بهاومن جانبه، قال طارق متري: "قمنا، الجمعة، بعمل يُتوّج أشهرًا من الجهد الدؤوب والجدي، شارك فيه عدد من القضاة والخبراء من سوريا ولبنان، فوقعنا اتفاقية لتسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى سوريا"، طبقا لما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
وقال وزير العدل السوري مظهر الويس في تصريحات مع نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري بعد التوقيع، إن "التعاون القضائي والسياسي بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية اللبنانية أثمر عن تحقيق خطوة إنسانية وقانونية مهمة في ملف السجناء، بعد أشهر من الاتصالات والمشاورات المتواصلة بين الجانبينوأضاف مظهر الويس أن "الاتصالات لم تتوقف بين البلدين منذ الثامن من يناير/ كانون الأول عام 2024، وجرت على أعلى المستويات، بما يعكس توافر إرادة سياسية حقيقية لمعالجة هذا الملف الحساس بأبعاده القانونية والإنسانيةوأوضح وزير العدل السوري أن "ما تحقق تمثل بمعالجة أوضاع عدد من المحكومين الذين أمضوا فترات طويلة في السجون، وكانت ملفاتهم من أكثر الحالات تعقيداً من الناحية القانونية"، مشيراً إلى أنّ هذه الخطوة تسهم في تخفيف المعاناة وزرع الطمأنينة لدى المحكومين وذويهم، وتشكل أساساً يُبنى عليه في المراحل اللاحقة من العمل المشترك، طبقا لما أفادت وكالة "ساناوأردف وزير العدل السوري أن "اللجان القضائية المختصة في البلدين ما زالت تواصل اجتماعاتها لمتابعة أوضاع الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي، والعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملفاتهم وفق الأصول القانونية المعتمدة، معرباً عن تطلعه إلى الدور المهم الذي يضطلع به القضاء اللبناني في تسريع دراسة هذه الملفات والبت بهاومن جانبه، قال طارق متري: "قمنا، الجمعة، بعمل يُتوّج أشهرًا من الجهد الدؤوب والجدي، شارك فيه عدد من القضاة والخبراء من سوريا ولبنان، فوقعنا اتفاقية لتسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى سوريا"، طبقا لما أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.
