فى مرحلة تشهد فيها منظومة العلاقات الدولية واحدة من أعمق أزماتها منذ نهاية الحرب الباردة، تتعرض قواعد القانون الدولى ومبادئ السلم والأمن والعدالة لاختبارات قاسية، لا فقط بسبب عودة منطق القوة الصلبة وتغوّل القوى الكبرى، بل كذلك بفعل اندفاع بعض القوى الإقليمية إلى مغامرات عسكرية وصراعات بالوكالة تقوّض ما تبقى من النظام الدولى القائم على القواعد. فى هذا السياق المأزوم، تبرز القوى الوسيطة، أو ما بات يُعرف بالقوى المتوسطة، بوصفها فاعلاً لا غنى عنه فى محاولة الحد من تآكل النظام الدولى، ليس عبر موازنة عسكرية مع القوى الكبرى، وهو أمر يتجاوز قدراتها، وإنما من خلال الاستثمار فى الدبلوماسية متعددة الأطراف، وأطر الأمن الجماعى، والتمسك العملى، لا الخطابى فقط، بمبادئ الحل السلمى للنزاعات واحترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية.
لا تنطلق أهمية القوى الوسيطة من قدرتها على فرض قواعد جديدة أو إعادة هندسة النظام الدولى، بل من قدرتها على لعب أدوار كابحة وترميمية فى آنٍ واحد. فهى تقع فى موقع يسمح لها بالتواصل مع القوى الكبرى دون الانخراط الكامل فى استقطاباتها الحادة، وبالتأثير فى البيئات الإقليمية التى تنتمى إليها دون الانزلاق إلى منطق الهيمنة أو المغامرة العسكرية. ومن ثم، فإن مساهمتها المحتملة فى إنقاذ بعض قواعد القانون الدولى لا تقوم على المواجهة المباشرة مع القوى العظمى، بل على الحد من آثار سياساتها الأحادية، وتوفير مسارات بديلة لإدارة الصراعات، والتمسك بفكرة أن النظام الدولى، مهما بلغ اختلال موازين القوة داخله، لا يمكن أن يستقر طويلاً دون حد أدنى من القواعد المشتركة.
لا تنطلق أهمية القوى الوسيطة من قدرتها على فرض قواعد جديدة أو إعادة هندسة النظام الدولى، بل من قدرتها على لعب أدوار كابحة وترميمية فى آنٍ واحد. فهى تقع فى موقع يسمح لها بالتواصل مع القوى الكبرى دون الانخراط الكامل فى استقطاباتها الحادة، وبالتأثير فى البيئات الإقليمية التى تنتمى إليها دون الانزلاق إلى منطق الهيمنة أو المغامرة العسكرية. ومن ثم، فإن مساهمتها المحتملة فى إنقاذ بعض قواعد القانون الدولى لا تقوم على المواجهة المباشرة مع القوى العظمى، بل على الحد من آثار سياساتها الأحادية، وتوفير مسارات بديلة لإدارة الصراعات، والتمسك بفكرة أن النظام الدولى، مهما بلغ اختلال موازين القوة داخله، لا يمكن أن يستقر طويلاً دون حد أدنى من القواعد المشتركة.
