وقالت في مؤتمر صحافي في نهاية زيارة تقييم إلى ألمانيا، حيث التقت بقادة سياسيين ومؤسسات وجمعيات وصحافيين وطلاب، إن هذه النزعة مرتبطة بتصاعد خطاب الكراهية، والخطاب المعادي للمهاجرين والمثليين، والإسلاموفوبيا، ومعاداة السامية، فضلا عن "تجريم" السلطات الألمانية آراء معارضة.
كما انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير موقف برلين تجاه حق النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في التظاهر، وكذلك تجاه عودة ظهور الأعمال المعادية للسامية، في سياق الحرب في غزة.
ونددت خصوصا باستخدام السلطات الألمانية لقوانين مكافحة الإرهاب "لتقييد أو حظر محتوى الخطابات الداعمة للقضية الفلسطينية".
وأدانت المقررة الأممية تعزيز الترسانة القانونية منذ عام 2021 لحماية القادة السياسيين من الإهانات والتشهير والافتراء.
وأوضحت في تصريح لوكالة فرانس برس على هامش المؤتمر الصحافي إن مواطنين "تم تغريمهم بسبب توجيههم نوعا من الانتقادات التي ينبغي أن يكون لأي مواطن الحق في توجيهها بشكل مشروع".
ووفق خلاصاتها الأولية، فإن هذا "الخلل" في استخدام الإجراءات الجنائية له تأثير رادع "قوي للغاية" ويشيع مناخا من "الارتياب".
وأشارت إلى أن العديد من الملاحقات القانونية شملت صحافيين وسياسيين ومستخدمي انترنت عاديين في الأشهر الأخيرة.
في حزيران/يونيو 2025، تم تفتيش منزل رجل ستيني بعد مشاركته على موقع إكس صورة مسيئة لوزير الاقتصاد آنذاك روبرت هابيك.
وفي نيسان/أبريل، تم تغريم امرأة 600 يورو بعد أن وصفت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بأنها "إرهابية" في مقطع فيديو.
وشددت خان أن هذا النوع من القضايا يجب أن يندرج تحت القانون المدني.
وقالت "إذا كنت شخصية عامة، فيجب أن تكون مستعدا لقبول النقد" و"التعليقات القاسية، وهي بالتأكيد ليست لطيفة، ولكنها ليست غير قانونية".
كما انتقدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير موقف برلين تجاه حق النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في التظاهر، وكذلك تجاه عودة ظهور الأعمال المعادية للسامية، في سياق الحرب في غزة.
ونددت خصوصا باستخدام السلطات الألمانية لقوانين مكافحة الإرهاب "لتقييد أو حظر محتوى الخطابات الداعمة للقضية الفلسطينية".
وأدانت المقررة الأممية تعزيز الترسانة القانونية منذ عام 2021 لحماية القادة السياسيين من الإهانات والتشهير والافتراء.
وأوضحت في تصريح لوكالة فرانس برس على هامش المؤتمر الصحافي إن مواطنين "تم تغريمهم بسبب توجيههم نوعا من الانتقادات التي ينبغي أن يكون لأي مواطن الحق في توجيهها بشكل مشروع".
ووفق خلاصاتها الأولية، فإن هذا "الخلل" في استخدام الإجراءات الجنائية له تأثير رادع "قوي للغاية" ويشيع مناخا من "الارتياب".
وأشارت إلى أن العديد من الملاحقات القانونية شملت صحافيين وسياسيين ومستخدمي انترنت عاديين في الأشهر الأخيرة.
في حزيران/يونيو 2025، تم تفتيش منزل رجل ستيني بعد مشاركته على موقع إكس صورة مسيئة لوزير الاقتصاد آنذاك روبرت هابيك.
وفي نيسان/أبريل، تم تغريم امرأة 600 يورو بعد أن وصفت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك بأنها "إرهابية" في مقطع فيديو.
وشددت خان أن هذا النوع من القضايا يجب أن يندرج تحت القانون المدني.
وقالت "إذا كنت شخصية عامة، فيجب أن تكون مستعدا لقبول النقد" و"التعليقات القاسية، وهي بالتأكيد ليست لطيفة، ولكنها ليست غير قانونية".
