الاحتكار والمحتوى غير القانونى.. أوروبا تُصعّد المواجهة مع عمالقة التكنولوجيا (تقرير)

أطلقت الهيئات التنظيمية الأوروبية سلسلة من التحقيقات ضد شركات التكنولوجيا الكبرى فى السنوات الأخيرة، لاتهامات متعلقة بالاحتكار، وانتهاك قانون الخدمات الرقمية، ونشر محتوى غير قانونى.واستعرض وكالة رويترز فى تقرير لها الإجراءات المتخذة من قبل السلطات الأوروبية لمواجهة عمالقة التواصل الاجتماعى والبحث الرقمى وتجارة التجزئة.منصة إكس: ملاحقات جنائية محتملةفى الثالث من فبراير، داهمت الشرطة الفرنسية مكاتب شبكة التواصل الاجتماعى التابعة للملياردير الأمريكى إيلون ماسك، وأمر المدعون العامون باستجواب «ماسك» فى تحقيق موسع.وأعلنت المفوضية الأوروبية فى 26 يناير أنها ستجرى تحقيقاً مع برنامج الدردشة الآلى "Grok" التابع لشركة أكس، للاشتباه فى نشره محتوى غير قانونى، مثل صور جنسية مُعدّلة، فى الاتحاد الأوروبى.وكانت هيئة تنظيم التكنولوجيا فى الاتحاد الأوروبى قد فرضت غرامة قدرها 120 مليون يورو على شركة أكس فى ديسمبر الماضى، لمخالفتها قواعد المحتوى الإلكترونى، وهى أول عقوبة تُفرض بموجب قانون الخدمات الرقمية.وقالت النيابة العامة فى باريس، فى منشور عبر منصة إكس الثلاثاء: تُجرى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب المدعى العام تفتيش مكاتب الشركة، كما أنها ستتوقف عن النشر على المنصة.وأفادت النيابة أنها تحقق فى تواطؤ مزعوم فى جرائم تتعلق بالمنصة، بما فى ذلك نشر محتوى مخالف وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتلاعب بنظام معالجة بيانات أثر على توصيات المحتوى.يُذكر أن السلطات الفرنسية بدأت تحقيقها فى يناير من العام الماضى بعد أن تقدم نائب برلمانى بشكوى زعم فيها أن خوارزميات متحيزة على المنصة ربما شوهت نظام معالجة البيانات وأثرت على نوع المحتوى الذى توصى به.ميتا: إعلانات مدفوعة وذكاء اصطناعى تحت مجهر الاتحاد الأوروبى فتحت المفوضية الأوروبية تحقيقًا فى مكافحة الاحتكار ضد شركة ميتا فى ديسمبر بشأن ميزات الذكاء الاصطناعى فى منصة واتساب للمراسلة.وفرضت المفوضية غرامة على ميتا قدرها 797.72 مليون يورو فى نوفمبر 2024 لممارساتها التعسفية التى أفادت سوق فيسبوك، واتهمتها فى يوليو 2024 بعدم امتثالها لقانون التسويق المباشر فى نموذجها الإعلانى الجديد القائم على الدفع أو الموافقة.تيك توك: تصميم إدمانى واتهامات بانتهاك قانون الخدمات الرقميةفى السادس من فبراير، اتهمت هيئات تنظيم التكنولوجيا فى الاتحاد الأوروبى تطبيق التواصل الاجتماعى بانتهاك قواعد المحتوى الإلكترونى من خلال خصائصه الإدمانية، وأشارت إلى أنه قد يُضطر إلى تغيير تصميمه أو مواجهة غرامة.وفى أكتوبر 2025، ذكرت المفوضية الأوروبية أن تيك توك وميتا قد أخلّتا بالتزامهما بمنح الباحثين إمكانية الوصول الكافى إلى البيانات العامة بموجب قانون الخدمات الرقمية، وذلك وفقًا لنتائج أولية.وفى مايو، وُجهت إلى تيك توك تهمة عدم الامتثال لالتزام قانون الخدمات الرقمية بنشر مستودع إعلانات يسمح للباحثين والمستخدمين باكتشاف الإعلانات الاحتيالية. وقد تجنّب التطبيق الغرامة بعد تعهده بتقديم تنازلات بشأن الشفافية.جوجل: ضغوط تنظيمية متصاعدة بين الذكاء الاصطناعى والإعلانات الرقمية أعلنت المفوضية الأوروبية فى ديسمبر الماضى أنها فتحت تحقيقًا فى مكافحة الاحتكار بشأن ما إذا كانت شركة جوجل التابعة لألفابت تنتهك قواعد المنافسة فى الاتحاد الأوروبى من خلال استخدامها للمحتوى الإلكترونى من ناشرى المواقع الإلكترونية ويوتيوب لأغراض الذكاء الاصطناعى.فرضت المفوضية غرامة على جوجل بقيمة 2.95 مليار يورو (3.46 مليار دولار أمريكي) فى 5 سبتمبر لممارساتها الاحتكارية فى مجال تكنولوجيا الإعلان.فى سبتمبر 2024، كسبت جوجل طعنها ضد غرامة قدرها 1.49 مليار يورو فُرضت عليها بتهمة عرقلة المنافسين فى مجال إعلانات البحث عبر الإنترنت.قبل ذلك بأسبوع، خسرت جوجل دعواها ضد غرامة قدرها 2.42 مليار يورو فرضتها عليها هيئات مكافحة الاحتكار فى الاتحاد الأوروبى قبل سنوات لاستخدامها خدمة مقارنة الأسعار الخاصة بها لتحقيق ميزة غير عادلة على منافسيها الأوروبيين الأصغر حجمًا.فى سبتمبر 2024، خلصت هيئة مكافحة الاحتكار البريطانية مبدئيًا إلى أن جوجل قد أساءت استخدام موقعها المهيمن فى مجال الإعلانات الرقمية لتقييد المنافسة. وقبل ذلك بشهر، بدأت الهيئة تحقيقات فى تعاون ألفابت وأمازون مع شركة أنثروبيك الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى.وفى مارس 2024، أعلنت هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية أنها غرمت جوجل 250 مليون يورو لانتهاكات تتعلق بقواعد الملكية الفكرية للاتحاد الأوروبى فى علاقتها مع ناشرى الوسائط.أمازون: قيود أوروبية على تسعير التجزئة وتصنيف المنصاتوحظر مكتب مكافحة الاحتكار الألمانى على أمازون فرض قيود على أسعار تجار التجزئة عبر الإنترنت فى السوق الألمانية، وطالب لأول مرة بملايين اليورو التى قال إن الشركة الأمريكية حصلت عليها من خلال ممارسات منافية للمنافسة.ورفضت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبى فى نوفمبر طلبًا من أمازون بإلغاء تصنيفها كمنصة خاضعة لمتطلبات أكثر صرامة بموجب قواعد الاتحاد الأوروبى…