ووصف العملية بـ "الخطوة غير القانونية" التي تثير جدلا واسعا حول السيادة الوطنية والتعاون الأمني مع الولايات المتحدة.
وأوضح القاضي في تصريح لوكالة "نوفوستي" أن "العملية جرت بتنسيق مع السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والجماعات المسلحة الموالية لها، لكنها نُفذت دون الرجوع إلى الجهات القضائية المختصة، التي فتحت تحقيقات بشأنها ووصفتها بأنها مخالفة للقانون الليبي".
وأوضح القاضي في تصريح لوكالة "نوفوستي" أن "العملية جرت بتنسيق مع السلطة التنفيذية ممثلة في حكومة الوحدة الوطنية والجماعات المسلحة الموالية لها، لكنها نُفذت دون الرجوع إلى الجهات القضائية المختصة، التي فتحت تحقيقات بشأنها ووصفتها بأنها مخالفة للقانون الليبي".
