قالت وزارة العمل، إن القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 الصادر بشأن تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية، يأتي مكملا لمنظومة تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن ذلك في إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون على أرض الواقع، بما يحقق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.
وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن ذلك في إطار استكمال حزمة القرارات التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون على أرض الواقع، بما يحقق الانضباط التشغيلي والتوازن بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال، وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية وفلسفة القانون القائمة على تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.
