أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ تعهداتها الاقتصادية التي أعلنتها منذ مارس 2024، مشدداً على أن الحكومة قطعت شوطاً ملموساً في ملف الإصلاح الاقتصادي، مما أسفر عن القضاء تماماً على السوق السوداء للنقد الأجنبي، وتعزيز مرونة سعر الصرف، والنجاح في خفض معدلات التضخم والفائدة، واستعادة مسار النمو الاقتصادي.
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تمكنت من إحداث "تحول هيكلي" حقيقي في مصادر النمو الاقتصادي المصري، لتصبح أكثر استدامة واعتماداً على القطاعات الإنتاجية الحقيقية، وعلى رأسها الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتصدير، والسياحة.
وأشار مدبولي، إلى أن الحكومة تمكنت من إحداث "تحول هيكلي" حقيقي في مصادر النمو الاقتصادي المصري، لتصبح أكثر استدامة واعتماداً على القطاعات الإنتاجية الحقيقية، وعلى رأسها الصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتصدير، والسياحة.
