تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، دعوى قضائية تطالب بإلزام الحكومة باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية وعرضه على مجلس النواب.
وأقام الدعوى المحامي محمد العشاوي، بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، مطالبًا بوقف تنفيذ ما وصفه بـ«القرار الإداري السلبي» المتمثل في امتناع الحكومة عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع القانون وإحالته للبرلمان.
وأقام الدعوى المحامي محمد العشاوي، بصفته وكيلًا عن عدد من المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، مطالبًا بوقف تنفيذ ما وصفه بـ«القرار الإداري السلبي» المتمثل في امتناع الحكومة عن تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن إعداد مشروع القانون وإحالته للبرلمان.
