بدأت وزارة العدل الأميركية تحقيقاً موسعاً فيما إذا كانت شركة "نتفليكس" قد تورطت في تكتيكات مناهضة للمنافسة، وذلك بالتزامن مع تدقيقها في صفقة الاستحواذ المقترحة لعملاق البث الرقمي على استوديوهات "وارنر ديسكفري" وخدمة البث "إتش بي أو ماكس" (HBO Max).
ووفقاً لمذكرة استدعاء مدنية اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن التساؤلات التي تطرحها الوزارة حول آليات تنافس "نتفليكس" مع خصومها تشير إلى مخاوف من أن تؤدي صفقة "وارنر" إلى ترسيخ القوة السوقية للشركة أو خلق حالة احتكار مستقبلية، وهو ما يمنح القانون الأميركي جهات الإنفاذ سلطة واسعة لمنعه.
ووفقاً لمذكرة استدعاء مدنية اطلعت عليها صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن التساؤلات التي تطرحها الوزارة حول آليات تنافس "نتفليكس" مع خصومها تشير إلى مخاوف من أن تؤدي صفقة "وارنر" إلى ترسيخ القوة السوقية للشركة أو خلق حالة احتكار مستقبلية، وهو ما يمنح القانون الأميركي جهات الإنفاذ سلطة واسعة لمنعه.
