أكد محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وامين صندوق اتحاد الغرف التجارية المصرية، أن تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني يتطلب مواصلة تحسين جودة المنتج المحلي وربط الصناعة باحتياجات الأسواق الخارجية، إلى جانب توطين الصناعات المغذية وتوسيع مظلة التمويل الميسر للمصدرين. وشدد على أهمية تطوير الخدمات اللوجستية وخفض تكاليف الشحن وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مع الحفاظ على استقرار السياسات الاقتصادية كشرط أساسي لدعم بيئة الأعمال.
وأوضح الفيومي أن خفض العجز في الميزان التجاري يُعد عنصرًا محوريًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لما له من دور في تقليص فجوة التمويل الخارجي والحد من الاعتماد على الاقتراض، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين ودعم قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصدير بدلًا من الاستهلاك.
وأوضح الفيومي أن خفض العجز في الميزان التجاري يُعد عنصرًا محوريًا لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لما له من دور في تقليص فجوة التمويل الخارجي والحد من الاعتماد على الاقتراض، فضلًا عن تعزيز ثقة المستثمرين ودعم قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام قائم على الإنتاج والتصدير بدلًا من الاستهلاك.
