وصودق على الاتفاقية بموجب مرسوم رئاسي صادر في 30 ديسمبر 2014. ووفقا لأحكام المادة 22 من الاتفاقية يتعين على الجانب الجزائري إخطار الطرف الإماراتي بقرار الإلغاء عبر القنوات الدبلوماسية الرسمية، بالتوازي مع إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، لاتخاذ الإجراءات المعتمدة ضمن المنظمة الدولية.
وتنظم اتفاقيات الخدمات الجوية بين الدول حقوق وتشغيل شركات الطيران، بما يشمل عدد الرحلات ونقاط التشغيل والحقوق التجارية.
وتنظم اتفاقيات الخدمات الجوية بين الدول حقوق وتشغيل شركات الطيران، بما يشمل عدد الرحلات ونقاط التشغيل والحقوق التجارية.
