ودانت وزارة الخارجية الأردنية "بأشد العبارات القرارات والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية بهدف فرض السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وترسيخ الاستيطان وفرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، في خرق فاضح للقانون الدولي وتقويض لحل الدولتين".
وأوضحت أن ذلك يعتبر "اعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، مؤكدة بأنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وأوضحت أن ذلك يعتبر "اعتداء على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة"، مؤكدة بأنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
