كشف النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أبرز الأسماء المرشحة للتعديل الوزاري المرتقب، لافتًا إلى أن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، من المرجح أن يستمر في منصبه، فيما تتضمن الترشيحات الوزارية أسماء جديدة في وزارات الاستثمار، الشباب والرياضة، والإسكان.
وقال بكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار"، اليوم الأحد، إن من أبرز الأسماء المرشحة لوزارة الاستثمار محمد فريد، وعمرو السنباطي من المرشحين لوزارة الشباب والرياضة، مضيفًا أن وزارة الإسكان قد يشغلها المهندس أحمد فايد، استشاري العاصمة الإدارية، وأن يكون وليد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة نائبًا للوزير.
وتابع أن التعديلات المرتقبة قد تشمل بين 10 و15 وزارة، بالإضافة إلى حركة واسعة بين المحافظين، مشيرًا إلى أن الخطاب الرسمي بالتعديلات سيصل إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، وسيكشف عن المفاجآت والأسماء النهائية.
وتطرق إلى وزارات النقل والصناعة، قائلا إن المعلومات المتداولة حتى الآن هي فصل وزارة الصناعة عن النقل، لافتًا إلى أن هذه المعلومات غير مؤكدة، وإنما هي تكهنات، وهناك احتمالية وجود وزير دولة للإعلام جديد ليكون جسر التواصل مع السلطة التنفيذية.
وأردف أن الوزارات السيادية من المتوقع أن تشهد تعديلات أيضًا، مرجحًا أن تعمل هذه الحكومة على النتهاء من الملفات المفتوحة، وتوحيد المنظومة داخل مجلس الوزراء.
وتمنى أن تنتبه إلى مصالح الفئات الاجتماعية وضبط الأسعار، ومكافحة الفساد، وتحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن أمله في أن يسهم التعديل الوزاري المرتقب في تحسين مستوى المعيشة، والاستماع لصوت البرلمان المصري.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أعلنت عن عقد جلسة عامة لمناقشة أمر بالغ الأهمية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل.
وفيما لم يُعلَن عن سبب الجلسة، إلا أن نوابًا برلمانيين تحدثوا عن أن الجلسة تتناول التعديل الوزاري.
وقال بكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار"، اليوم الأحد، إن من أبرز الأسماء المرشحة لوزارة الاستثمار محمد فريد، وعمرو السنباطي من المرشحين لوزارة الشباب والرياضة، مضيفًا أن وزارة الإسكان قد يشغلها المهندس أحمد فايد، استشاري العاصمة الإدارية، وأن يكون وليد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة نائبًا للوزير.
وتابع أن التعديلات المرتقبة قد تشمل بين 10 و15 وزارة، بالإضافة إلى حركة واسعة بين المحافظين، مشيرًا إلى أن الخطاب الرسمي بالتعديلات سيصل إلى مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، وسيكشف عن المفاجآت والأسماء النهائية.
وتطرق إلى وزارات النقل والصناعة، قائلا إن المعلومات المتداولة حتى الآن هي فصل وزارة الصناعة عن النقل، لافتًا إلى أن هذه المعلومات غير مؤكدة، وإنما هي تكهنات، وهناك احتمالية وجود وزير دولة للإعلام جديد ليكون جسر التواصل مع السلطة التنفيذية.
وأردف أن الوزارات السيادية من المتوقع أن تشهد تعديلات أيضًا، مرجحًا أن تعمل هذه الحكومة على النتهاء من الملفات المفتوحة، وتوحيد المنظومة داخل مجلس الوزراء.
وتمنى أن تنتبه إلى مصالح الفئات الاجتماعية وضبط الأسعار، ومكافحة الفساد، وتحقيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربًا عن أمله في أن يسهم التعديل الوزاري المرتقب في تحسين مستوى المعيشة، والاستماع لصوت البرلمان المصري.
وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب، قد أعلنت عن عقد جلسة عامة لمناقشة أمر بالغ الأهمية، وذلك في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم الثلاثاء المقبل.
وفيما لم يُعلَن عن سبب الجلسة، إلا أن نوابًا برلمانيين تحدثوا عن أن الجلسة تتناول التعديل الوزاري.
