وسيواجه مسؤولو فرع شركة فرنسية "أورل أمارونت أنترناسيونال الجزائر" محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بتهم جسيمة تشمل "جمع وتسليم معلومات لجهات أجنبية من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني".
وكشفت تحقيقات فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التي انطلقت في 17 مارس 2024، أن الشركة كانت تمارس أنشطة مشبوهة تحت غطاء الحراسة والأمن الخاص لحماية المصانع ونقل الأموال، لكنها مثلت في الواقع واجهة لجمع تقارير مفصلة عن الوضع الأمني والاقتصادي في الجزائر، يتم ضخها نحو الشركة الأم الفرنسية "أمارونت إنترناسيونال SAS".
وكشفت تحقيقات فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، التي انطلقت في 17 مارس 2024، أن الشركة كانت تمارس أنشطة مشبوهة تحت غطاء الحراسة والأمن الخاص لحماية المصانع ونقل الأموال، لكنها مثلت في الواقع واجهة لجمع تقارير مفصلة عن الوضع الأمني والاقتصادي في الجزائر، يتم ضخها نحو الشركة الأم الفرنسية "أمارونت إنترناسيونال SAS".
