وقطاع غزة يسجل معدل بطالة غير مسبوق يتجاوز 80% بنهاية عام 2025
- ويطالب بالأولوية للأيدي العاملة الفلسطينية في مشاريع إعادة الإعمار
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تقريره السنوي الشامل الذي يرصد واقع العمالة الفلسطينية خلال عام 2025، ويأتي هذا التقرير في لحظة فارقة من تاريخ الحركة العمالية، حيث استعرض الأمين العام للاتحاد، شاهر سعد، حصاد عامين من التحديات الجسيمة التي واجهت القوى العاملة الفلسطينية نتيجة التحولات السياسية والميدانية التي أعقبت أحداث أكتوبر 2023 واستمرت تداعياتها العميقة طوال عام 2025.
بطالة غير المسبوقة
كشف التقرير أن نسبة البطالة العامة في الأراضي الفلسطينية قفزت إلى نحو 38% بنهاية عام 2025، وتعود هذه الزيادة الحادة إلى تعطل ما يقارب 550 ألف عامل عن العمل من أصل 1.4 مليون عامل يشكلون إجمالي القوى العاملة، ولم تكن المعاناة متساوية جغرافيا، إذ سجل قطاع غزة مستويات بطالة تجاوزت 80%، مما يشير إلى توقف شبه كامل للعجلة الاقتصادية الإنتاجية هناك.
وعلى الصعيد المالي، قدر الاتحاد الخسائر التراكمية لأجور العمال خلال عامين من الحرب بنحو 9 مليارات دولار، وأوضح التقرير أن انقطاع العمال عن العمل داخل الخط الأخضر أحدث فجوة تمويلية هائلة في الاقتصاد المحلي، حيث كانت كتلة الرواتب الشهرية لهؤلاء العمال تقدر بنحو 1.35 مليار شيكل، وهو رقم يتجاوز إجمالي الرواتب التي يتقاضاها موظفو القطاع العام والخاص في الضفة الغربية مجتمعين، مما أدى إلى انكماش حاد في القدرة الشرائية وتراجع النشاط التجاري.
شهداء لقمة العيش
ورصد التقرير تصاعدا في المخاطر الميدانية التي تهدد حياة العمال، فمنذ نهاية عام 2023 وحتى ختام 2025، سجل الاتحاد استشهاد 47 عاملا نتيجة الاستهداف المباشر أو الملاحقة أو الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وفي عام 2025 وحده، قضى 74 عاملا في حوادث عمل متنوعة بالضفة الغربية والداخل المحتل، من بينهم 18 عاملا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم.
- ويطالب بالأولوية للأيدي العاملة الفلسطينية في مشاريع إعادة الإعمار
أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، تقريره السنوي الشامل الذي يرصد واقع العمالة الفلسطينية خلال عام 2025، ويأتي هذا التقرير في لحظة فارقة من تاريخ الحركة العمالية، حيث استعرض الأمين العام للاتحاد، شاهر سعد، حصاد عامين من التحديات الجسيمة التي واجهت القوى العاملة الفلسطينية نتيجة التحولات السياسية والميدانية التي أعقبت أحداث أكتوبر 2023 واستمرت تداعياتها العميقة طوال عام 2025.
بطالة غير المسبوقة
كشف التقرير أن نسبة البطالة العامة في الأراضي الفلسطينية قفزت إلى نحو 38% بنهاية عام 2025، وتعود هذه الزيادة الحادة إلى تعطل ما يقارب 550 ألف عامل عن العمل من أصل 1.4 مليون عامل يشكلون إجمالي القوى العاملة، ولم تكن المعاناة متساوية جغرافيا، إذ سجل قطاع غزة مستويات بطالة تجاوزت 80%، مما يشير إلى توقف شبه كامل للعجلة الاقتصادية الإنتاجية هناك.
وعلى الصعيد المالي، قدر الاتحاد الخسائر التراكمية لأجور العمال خلال عامين من الحرب بنحو 9 مليارات دولار، وأوضح التقرير أن انقطاع العمال عن العمل داخل الخط الأخضر أحدث فجوة تمويلية هائلة في الاقتصاد المحلي، حيث كانت كتلة الرواتب الشهرية لهؤلاء العمال تقدر بنحو 1.35 مليار شيكل، وهو رقم يتجاوز إجمالي الرواتب التي يتقاضاها موظفو القطاع العام والخاص في الضفة الغربية مجتمعين، مما أدى إلى انكماش حاد في القدرة الشرائية وتراجع النشاط التجاري.
شهداء لقمة العيش
ورصد التقرير تصاعدا في المخاطر الميدانية التي تهدد حياة العمال، فمنذ نهاية عام 2023 وحتى ختام 2025، سجل الاتحاد استشهاد 47 عاملا نتيجة الاستهداف المباشر أو الملاحقة أو الوفاة داخل مراكز الاحتجاز، وفي عام 2025 وحده، قضى 74 عاملا في حوادث عمل متنوعة بالضفة الغربية والداخل المحتل، من بينهم 18 عاملا استشهدوا برصاص قوات الاحتلال أثناء محاولتهم الوصول إلى أماكن عملهم.
