يظل ملف وزارة الداخلية نموذجاً ملهماً في مسار بناء الدولة المصرية الحديثة، ليس فقط كونه أحد أكثر الملفات التي شهدت تراكمًا هادئًا واحترافيًا في الأداء منذ عام 2018 وحتى اليوم، بل باعتباره ركيزة صلبة في مواجهة مرحلة إقليمية اتسمت بالاضطراب، وحروب المعلومات، ومحاولات تفكيك الدول من الداخل.
فعلى مدار هذه السنوات، لم تكن وزارة الداخلية تخوض مجرد معركة تقليدية لإنفاذ القانون، بل كانت بصدد إعادة تعريف دور المؤسسة الأمنية، وصياغة ما يشبه «عقدًا اجتماعيًا» جديدًا بين المواطن ورجل الشرطة، في مواجهة مركبة لم تقتصر على الإرهاب، بل امتدت إلى الفوضى، والشائعات، ومحاولات كسر الثقة بين الشارع ومؤسسات الدولة.
فعلى مدار هذه السنوات، لم تكن وزارة الداخلية تخوض مجرد معركة تقليدية لإنفاذ القانون، بل كانت بصدد إعادة تعريف دور المؤسسة الأمنية، وصياغة ما يشبه «عقدًا اجتماعيًا» جديدًا بين المواطن ورجل الشرطة، في مواجهة مركبة لم تقتصر على الإرهاب، بل امتدت إلى الفوضى، والشائعات، ومحاولات كسر الثقة بين الشارع ومؤسسات الدولة.
