وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن القرارات "تمثل استمرارا للحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال على الشعب الفلسطيني، وتصعيدا غير مسبوق يستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية والتاريخية على كامل الأرض الفلسطينية خاصة في الضفة الغربية المحتلة".
وحذرت الرئاسة من "خطورة هذه القرارات التي تمثل تنفيذا عمليا لمخططات الضم والتهجير، كما أن هذه القرارات مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وحذرت الرئاسة من "خطورة هذه القرارات التي تمثل تنفيذا عمليا لمخططات الضم والتهجير، كما أن هذه القرارات مخالفة لكل الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، وكذلك للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
