لا يمكن فهم العدالة الدولية بوصفها نتاجا ظرفيا أو استجابة آنية لأزمات عابرة، بل هى ثمرة مسار تاريخى طويل سعى من خلاله الإنسان إلى إخضاع علاقاته الجماعية لمنطق القانون بدلا من منطق القوة. وقد تطورت هذه العدالة فى سياق جدلى تفاعلى بين الإنسان والمجتمع والقانون، إلى أن تبلورت فى صورتها المعاصرة كمنظومة قانونية دولية يفترض أن تضطلع بدور محورى فى حماية حقوق الإنسان، وصون كرامته، وترسيخ السلم العالمى.
غير أن هذا الطموح المعيارى يصطدم بواقع دولى يتسم باختلال موازين القوى وتنامى النزاعات المسلحة، وهو ما أدى إلى اهتزاز الثقة فى حياد آليات العدالة الدولية وفعاليتها. وعلى الرغم من هذه الإشكالات البنيوية، تظل العدالة الدولية هى الإطار القانونى الأسمى للمساءلة عن أخطر الجرائم الدولية، وأداة لا غنى عنها لتنظيم العلاقات بين الدول.
غير أن هذا الطموح المعيارى يصطدم بواقع دولى يتسم باختلال موازين القوى وتنامى النزاعات المسلحة، وهو ما أدى إلى اهتزاز الثقة فى حياد آليات العدالة الدولية وفعاليتها. وعلى الرغم من هذه الإشكالات البنيوية، تظل العدالة الدولية هى الإطار القانونى الأسمى للمساءلة عن أخطر الجرائم الدولية، وأداة لا غنى عنها لتنظيم العلاقات بين الدول.
