أقرّ مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم قرارات جوهرية تهدف إلى توسيع نطاق ضمّ أراضي الضفة الغربية المحتلة من خلال تعديل إجراءات تسجيل الأراضي وحيازتها، في خطوة تعتبرها الحكومة جزءاً من سياسات توسيع السيطرة على الأرض في المنطقة. وأفاد موقع “واي نت” الإخباري بأن القرارات الجديدة صيغت بحيث تسمح بهدم مبانٍ مملوكة لفلسطينيين وحتى توسيع عمليات الاستيطان في أنحاء الضفة الغربية، وهو ما يثير مخاوف من تصاعد إجراءات ضمّ الأراضي بشكل فعلي.
وتتناقض هذه التعديلات، بحسب موقع “واي نت”، مع مبادئ اتفاق الخليل لعام 1997 الذي كان يُفترض أن يكون مؤقتاً في سياق تنفيذ اتفاقيات أوسلو، ولا تنسحب القوات الإسرائيلية بموجبه من كامل المدينة. وتشمل القرارات الجديدة توسيعاً كبيراً في آليات تسجيل الأراضي، ما يسهّل عملياً مصادرة أو إعادة تصنيف الأراضي لصالح الأفراد والمؤسسات الإسرائيلية، في خطوة تُنظر إليها كجزء من جهود حكومة اليمين لتعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة.
وتتناقض هذه التعديلات، بحسب موقع “واي نت”، مع مبادئ اتفاق الخليل لعام 1997 الذي كان يُفترض أن يكون مؤقتاً في سياق تنفيذ اتفاقيات أوسلو، ولا تنسحب القوات الإسرائيلية بموجبه من كامل المدينة. وتشمل القرارات الجديدة توسيعاً كبيراً في آليات تسجيل الأراضي، ما يسهّل عملياً مصادرة أو إعادة تصنيف الأراضي لصالح الأفراد والمؤسسات الإسرائيلية، في خطوة تُنظر إليها كجزء من جهود حكومة اليمين لتعزيز الوجود الإسرائيلي في الضفة.
