أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي برنامجًا تدريبيًا مكثفًا عن منهجية "البرامج والأداء" كمدخل لتطوير منظومات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، يستهدف في مرحلته الأولى نشر الوعي بين قيادات ورؤساء القطاعات النوعية والإدارات الفنية بالوزارة، بشأن الأدوات المتطورة للتخطيط التنموي ومتابعة الأداء التنموي، في إطار الجهود المبذولة لضمان تنفيذ مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل، والتي تٌعد أساسًا لإعداد خطط التنمية القومية والقطاعية والمحلية والإطار الموازني متوسط المدى، وفق قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 74 في يناير 2026، واتساقاً مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، وقد استفاد من البرنامج التدريبي 150 من القيادات والموظفين بالوزارة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأداء المؤسسي وتنمية قدرات فرق العمل المعنية بالتخطيط والمتابعة وتقييم الأداء في جميع الجهات الحكومية، والتي تم تشكيلها داخل كل وزارة خلال الفترة الماضية لضمان التكامل والتنسيق بين المختصين عن إعداد الاستراتيجيات والخطط والموازنات المالية ومديري المشاريع والبرامج المسئولين عن التنفيذ وكذا المسئولين عن المتابعة المالية ومتابعة وتقييم الأداء التنموي، وذلك في ضوء أهمية ربط الأداء التنموي بالأداء المالي، من خلال تطبيق منهجية "البرامج والأداء"، والتحول نحو التخطيط الاستراتيجي الشامل، بالتركيز على سد الفجوات التنموية القومية والقطاعية والمحلية، بما يحقق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار الجهود المتواصلة لتعزيز الأداء المؤسسي وتنمية قدرات فرق العمل المعنية بالتخطيط والمتابعة وتقييم الأداء في جميع الجهات الحكومية، والتي تم تشكيلها داخل كل وزارة خلال الفترة الماضية لضمان التكامل والتنسيق بين المختصين عن إعداد الاستراتيجيات والخطط والموازنات المالية ومديري المشاريع والبرامج المسئولين عن التنفيذ وكذا المسئولين عن المتابعة المالية ومتابعة وتقييم الأداء التنموي، وذلك في ضوء أهمية ربط الأداء التنموي بالأداء المالي، من خلال تطبيق منهجية "البرامج والأداء"، والتحول نحو التخطيط الاستراتيجي الشامل، بالتركيز على سد الفجوات التنموية القومية والقطاعية والمحلية، بما يحقق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام.
