أقر قانون الإيجار القديم آلية واضحة لسداد فروق الزيادة في القيمة الإيجارية المستحقة، وذلك عقب الانتهاء من أعمال لجان الحصر والتصنيف، بما يخفف الأعباء المالية عن المستأجرين ويضمن تطبيقًا تدريجيًا للقيم الجديدة.
وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد فروق القيمة الإيجارية اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، على أن يتم السداد من خلال أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق.
وألزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بسداد فروق القيمة الإيجارية اعتبارًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، على أن يتم السداد من خلال أقساط شهرية تمتد لمدة مساوية للفترة التي استحقت عنها هذه الفروق.
