رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " بعد دعاوى التبرع بالجلد.. التبرع بالأعضاء البشرية فى التشريعات العربية"، استعرض خلاله كيف أباحه المشرع المصرى ونظمه الدستور وأجازته الإمارات والعراق والبحرين والسعودية وقطر والسودان، والمغرب فى مرتبة متأخرة، حيث أن ملف التبرع بالجلد والأنسجة البشرية آثار خلال الساعات الماضية حالة من الجدل والنقاش المجتمعى، وخاصة مع تقدم النائبة أميرة صابر عضو مجلس الشيوخ عن حزب المصري الديمقراطي بإقتراح برغبة يهدف إلى تأسيس بنك وطنى للأنسجة البشرية وتيسير إجراءات التبرع بعد الوفاة، فى خطوة أعادت تسليط الضوء على التحديات التى تواجه هذا الملف الحيوى الخطير.
فقد جاءت الدعوة لفتح النقاش حول ذلك الملف بشعار "من أجل الحق فى الحياة"، فى ظل معاناة مستمرة لآلاف الأسر التى تبحث عن متبرعين أو توافق مناسب لزراعة الأعضاء، رغم مرور نحو 16 عامًا على صدور قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، و15 عامًا على صدور لائحته التنفيذية، دون اكتمال بنية تحتية فعالة لبنوك الأعضاء، ووفقا لـ"صابر": غياب مسارات إجرائية واضحة لتنفيذ رغبات التبرع بعد الوفاة يمثل تحديًا قائمًا، حتى لمن يوثقون وصاياهم، مؤكدة أن تحريك الملف سياسيًا وتشريعيًا يأتى من منظور الحق فى الحياة ودعم حقوق الإنسان الصحية، مع الاستفادة من نماذج وتجارب إنسانية وطبية، من بينها جهود مؤسسة أهل مصر فى استخدام الجلد المتبرع به لعلاج مرضى الحروق.
فقد جاءت الدعوة لفتح النقاش حول ذلك الملف بشعار "من أجل الحق فى الحياة"، فى ظل معاناة مستمرة لآلاف الأسر التى تبحث عن متبرعين أو توافق مناسب لزراعة الأعضاء، رغم مرور نحو 16 عامًا على صدور قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، و15 عامًا على صدور لائحته التنفيذية، دون اكتمال بنية تحتية فعالة لبنوك الأعضاء، ووفقا لـ"صابر": غياب مسارات إجرائية واضحة لتنفيذ رغبات التبرع بعد الوفاة يمثل تحديًا قائمًا، حتى لمن يوثقون وصاياهم، مؤكدة أن تحريك الملف سياسيًا وتشريعيًا يأتى من منظور الحق فى الحياة ودعم حقوق الإنسان الصحية، مع الاستفادة من نماذج وتجارب إنسانية وطبية، من بينها جهود مؤسسة أهل مصر فى استخدام الجلد المتبرع به لعلاج مرضى الحروق.
