قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الدستور المصري لا يمنح أي جهة سلطة مطلقة في تعيين الوزراء، موضحًا أن من يرفض ترشيح رئيس الجمهورية لاسم معين يمكنه اللجوء إلى الأحزاب صاحبة الأغلبية البرلمانية للتعبير عن هذا الرفض، بما يتيح تطبيق الآليات الدستورية بشكل منظم وقانوني.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الأحزاب، في حال إدراكها لوجود رفض شعبي واسع لترشيح معين، يمكنها الامتناع عن الموافقة داخل مجلس النواب، وهو ما يؤدي إلى عدم إقرار الترشيح، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل تطبيقًا طبيعيًا للدستور.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الأحزاب، في حال إدراكها لوجود رفض شعبي واسع لترشيح معين، يمكنها الامتناع عن الموافقة داخل مجلس النواب، وهو ما يؤدي إلى عدم إقرار الترشيح، مؤكدًا أن هذا الإجراء يمثل تطبيقًا طبيعيًا للدستور.
