قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ النظام الدستوري المصري ينفرد بترتيب متداخل للصلاحيات فيما يتعلق بتعيين الوزراء، موضحًا أن رئيس الجمهورية هو من يرشح الوزير، بينما يملك مجلس النواب سلطة الموافقة، ما يعني أن الوزير لا يصبح في موقعه إلا بعد موافقة البرلمان.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه الآلية تثير قدرًا من التعقيد الدستوري، إذ إن الوزير لا يتولى منصبه دون موافقة السلطة التشريعية، ثم يعود البرلمان نفسه لمحاسبته، في حين يخضع الوزير في الوقت ذاته لرقابة رئيس الجمهورية بوصفه جزءًا من السلطة التنفيذية.
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ هذه الآلية تثير قدرًا من التعقيد الدستوري، إذ إن الوزير لا يتولى منصبه دون موافقة السلطة التشريعية، ثم يعود البرلمان نفسه لمحاسبته، في حين يخضع الوزير في الوقت ذاته لرقابة رئيس الجمهورية بوصفه جزءًا من السلطة التنفيذية.
