أدان وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا بأشد العبارات، القرارات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية الهادفة إلى فرض سيادة غير شرعية وترسيخ الاستيطان، وخلق واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة، بما يعجّل محاولات ضمّها بصورة غير قانونية ويدفع باتجاه تهجير الشعب الفلسطيني. وأكد الوزراء مجددًا أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وحذّر الوزراء من استمرار السياسات التوسعية والإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من عوامل تؤجج العنف وتفاقم الصراع في المنطقة، وشددوا على رفضهم المطلق لهذه التدابير التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لحل الدولتين، واعتداءً على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، إضافة إلى ما تُسببه من تقويض للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.
وحذّر الوزراء من استمرار السياسات التوسعية والإجراءات الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الضفة الغربية المحتلة، لما تمثله من عوامل تؤجج العنف وتفاقم الصراع في المنطقة، وشددوا على رفضهم المطلق لهذه التدابير التي تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتقويضًا لحل الدولتين، واعتداءً على الحق المشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس المحتلة، إضافة إلى ما تُسببه من تقويض للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار.
