ربما التبس على القارئ، عند الوهلة الأولى، توصيف «المتجددة» فى عنوان هذا المقال: أهو نعتٌ للأحاديث أم للطاقة؟ وهو التباسٌ مشروع، بل كاشف؛ إذ إن ما تحقق على الأرض فى مجال الطاقة المتجددة فى مصر، على أهميته، لا يزال أقل بكثير من زخم الخطاب المحيط به، ومن وفرة الوعود التى تتجدد أسرع من القدرات المركّبة فى الشبكة القومية. فبين ما يُقال فى الاستراتيجيات وما يُنفَّذ على أرض الواقع، ثمة فجوة آخذة فى الاتساع، تعكس ليس فقط بطء التحول الطاقوى التقنى، بل ارتباك المقاربة التى تُدار بها مسألة الطاقة، بوصفها ملفًا خطابيًا أو قطاعيًا معزولاً، لا ركنًا هيكليًا ركينًا فى معادلة الاقتصاد الكلى وأزمات الندرة المتلاحقة.
لقد تجاوز الحديث عن الطاقة المتجددة كونه نقاشًا أكاديميًا ثانويًا أو شعارًا بيئيًا مكرورًا، ليصبح مدخلًا رئيسيًا لفهم المعضلة الاقتصادية الشاملة التى تواجهها دول مثل مصر فى مرحلة حرجة تتضاعف فيها تحديات نقص الموارد، وتتعقد فيها أعباء التمويل، وترتفع فيها تكاليف الاعتماد على نموذج طاقوى تقليدى لا يراعى شح الموارد. فجوهر قضية الطاقة لا يكمن فى مجرد تقنيات توليدها، بل فى كيفية حشد الموارد وتوجيهها بكفاءة، وضمان توزيع عادل للأعباء والمنافع المرتبطة بها؛ وهى القضايا الجوهرية نفسها التى تشكّل لُبَّ أى جهد تنموى حقيقى.
لقد تجاوز الحديث عن الطاقة المتجددة كونه نقاشًا أكاديميًا ثانويًا أو شعارًا بيئيًا مكرورًا، ليصبح مدخلًا رئيسيًا لفهم المعضلة الاقتصادية الشاملة التى تواجهها دول مثل مصر فى مرحلة حرجة تتضاعف فيها تحديات نقص الموارد، وتتعقد فيها أعباء التمويل، وترتفع فيها تكاليف الاعتماد على نموذج طاقوى تقليدى لا يراعى شح الموارد. فجوهر قضية الطاقة لا يكمن فى مجرد تقنيات توليدها، بل فى كيفية حشد الموارد وتوجيهها بكفاءة، وضمان توزيع عادل للأعباء والمنافع المرتبطة بها؛ وهى القضايا الجوهرية نفسها التى تشكّل لُبَّ أى جهد تنموى حقيقى.
