هديل غبّون
عمّان، الأردن (CNN)-- أثار قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الذي منح صلاحيات للدولة تسمح لها بشراء أراضٍ لتوسيع المستوطنات، في الضفة الغربية، ردود فعل عربية وأردنية رافضة للقرار، ووصفه مراقبون بأنه الأخطر في مسار إنفاذ قانون الدولة القومية للشعب اليهودي لعام 2018، و"المسمار الأخير في نعش اتفاقية أوسلوونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن البيان المشترك الذي صدر عن وزيري الدفاع والمالية الإسرائيليين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، الأحد، بأن القرار يشمل حزمة من الإجراءات تهدف "إلى تسريع عمليات الاستيطان في الضفة الغربيةوتتضمن هذه الإجراءات "رفع القيود القانونية التي كانت تحول دون بيع الأملاك الفلسطينية للإسرائيليين، بالإضافة إلى منح الضوء الأخضر لعمليات الهدم في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينيةوحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن البيان الإسرائيلي المشترك، فإن "هذه الخطوات ستغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية بشكل جذري"، و"تهدف إلى إزالة العوائق البيروقراطية والقانونية القائمة منذ عقود، بما في ذلك إلغاء تشريعات أردنية كانت تمنع تملك غير العرب للأراضي في المنطقة، ورفع السرية عن سجلات الطابو لتسهيل الوصول للملاك الفلسطينيينفي الأثناء، عبّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، عن إدانته "للإجراءات غير الشرعية التي تهدف لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، بحسب ما أعلن الديوان الملكي الهاشمي، مُعربًا عن رفضه التام "لأية قرارات من شأنها انتهاك الحقوق العادلة والمشروعة للأشقاء الفلسطينيين وقيام دولتهم المستقلة على أساس حل الدولتينمن جانبه، وصف الباحث ومدير الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، القرار الإسرائيلي بأنه "المسمار الأخير في نعش اتفاقية أوسلو"، المُبرمة في التسعينات وحددت صلاحيات ومناطق سيطرة السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الضفة الغربية.
عمّان، الأردن (CNN)-- أثار قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، الذي منح صلاحيات للدولة تسمح لها بشراء أراضٍ لتوسيع المستوطنات، في الضفة الغربية، ردود فعل عربية وأردنية رافضة للقرار، ووصفه مراقبون بأنه الأخطر في مسار إنفاذ قانون الدولة القومية للشعب اليهودي لعام 2018، و"المسمار الأخير في نعش اتفاقية أوسلوونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن البيان المشترك الذي صدر عن وزيري الدفاع والمالية الإسرائيليين يسرائيل كاتس وبتسلئيل سموتريتش، الأحد، بأن القرار يشمل حزمة من الإجراءات تهدف "إلى تسريع عمليات الاستيطان في الضفة الغربيةوتتضمن هذه الإجراءات "رفع القيود القانونية التي كانت تحول دون بيع الأملاك الفلسطينية للإسرائيليين، بالإضافة إلى منح الضوء الأخضر لعمليات الهدم في المناطق الخاضعة للسيطرة الفلسطينيةوحسب ما نقلت وسائل الإعلام عن البيان الإسرائيلي المشترك، فإن "هذه الخطوات ستغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية بشكل جذري"، و"تهدف إلى إزالة العوائق البيروقراطية والقانونية القائمة منذ عقود، بما في ذلك إلغاء تشريعات أردنية كانت تمنع تملك غير العرب للأراضي في المنطقة، ورفع السرية عن سجلات الطابو لتسهيل الوصول للملاك الفلسطينيينفي الأثناء، عبّر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لدى استقباله الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، عن إدانته "للإجراءات غير الشرعية التي تهدف لترسيخ الاستيطان وفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية"، بحسب ما أعلن الديوان الملكي الهاشمي، مُعربًا عن رفضه التام "لأية قرارات من شأنها انتهاك الحقوق العادلة والمشروعة للأشقاء الفلسطينيين وقيام دولتهم المستقلة على أساس حل الدولتينمن جانبه، وصف الباحث ومدير الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، القرار الإسرائيلي بأنه "المسمار الأخير في نعش اتفاقية أوسلو"، المُبرمة في التسعينات وحددت صلاحيات ومناطق سيطرة السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الضفة الغربية.
