ويهدف قرار نشر المسودة عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للجنة الوطنية لصياغة الدستور وفي وسائل النشر التي تقررها اللجنة، إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية في صياغة الوثيقة الدستورية من خلال دعوة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والقوى السياسية والخبراء والأكاديميين إلى تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم على المسودة خلال فترة تمتد إلى 60 يوما من تاريخ نشر القرار.
وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها.
وبحسب القرار، ستتولى لجنة التنسيق والصياغة المنبثقة عن لجنة إعداد الدستور المؤقت استلام الملاحظات وتنظيمها ودراستها.
