أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا يقضي بعدم مشروعية إلغاء تخصيص أراضي المجتمعات العمرانية إلا بعد إخطار المنتفع قانونيًا ومنحه مهلة مدتها ثلاثون يومًا لتصحيح موقفه.
الإدارية العليا: لا يجوز إلغاء تخصيص أراضي المجتمعات العمرانية دون إخطار
- منذ شهر
-
الدستور
Loading images...
