بما في ذلك إزالة السرية عن سجلات الأراضي، وتسهيل الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية، ونقل صلاحيات بلدية الخليل – ومن ضمنها الحرم الإبراهيمي – إلى سلطات الاحتلال، فضلاً عن فرض إجراءات تُمكّن من هدم المباني الفلسطينية.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذه القرارات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً متعمداً للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضاً واضحاً مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عملياً إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن هذه القرارات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، وتقويضاً متعمداً للوضع القانوني والتاريخي القائم، وتعارضاً واضحاً مع اتفاق الخليل لعام 1997، وتهدف عملياً إلى تكريس واقع الضم وتوسيع الاستيطان وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية.
